فرنسا تلوح بتفعيل "قانون الحجب" ضد عقوبات واشنطن على "الجنائية الدولية"

لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتفعيل "قانون الحجب" بغية حماية القضاة والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة.

وأدان بارو العقوبات الأمريكية في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الاثنين.

ودعا إلى إطلاق حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف دفع واشنطن إلى التراجع عنها.

وأضاف: "وإلا فإننا مستعدون لتفعيل قانون الحجب"، موضحا أن هذا التشريع الأوروبي يهدف إلى حماية الشركات والمؤسسات من العقوبات الأجنبية.

وشدد بارو على ضرورة استمرار المحكمة الجنائية الدولية، التي تشكل إحدى ركائز القانون الدولي، في أداء مهامها على نحو سليم.

والجمعة، أعلنت واشنطن عزمها فرض عقوبات على الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقالت إن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.

وتأتي الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي الملف الفلسطيني، أعرب بارو عن أسفه لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق، معربا عن أمله في إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وقال إنه طلب من الاتحاد الأوروبي تكليف بعثة بدراسة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، مضيفا: "البعثة جاهزة للانتشار ميدانيا".

وأكد أن فرنسا ستواصل دعم المؤسسات الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الانتخابات لتحقيق ذلك.

والسبت، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 سبتمبر/ أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلًا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وعلى صعيد آخر أعرب بارو عن ترحيبه بتخطيط الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لدعم الجيش اللبناني.

وأوضح أن البعثة ستتولى لمدة لا تقل عن 3 سنوات مهمات تشمل تعزيز حدود لبنان، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الطائرات المسيّرة، وتقديم الدعم للشرطة اللبنانية.