الشيباني يبحث مع صدام حفتر ملفات أمنية وافتتاح قنصلية في بنغازي

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، مع نائب قائد الجيش شرقي ليبيا صدام حفتر، افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الشيباني التقى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، برفقة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري اللواء عبد القادر طحان.

وأوضحت أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما "افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة بنغازي".

وأضافت أن المباحثات شملت "عددا من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا".

ولم يحدد البيان موعدا لافتتاح القنصلية أو طبيعة الملفات الأمنية التي جرى بحثها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن أعداد السوريين المفقودين أو نتائج الجهود المبذولة للكشف عن مصيرهم.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الشيباني إلى بنغازي في زيارة رسمية غير معلنة المدة، لإجراء لقاءات مع مسؤولين ليبيين، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس، في 30 أغسطس/ آب 2026، عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاما.

وشارك الشيباني آنذاك في مراسم افتتاح السفارة، بحضور مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بينهم المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور.

وفي اليوم نفسه، وقع الشيباني والباعور اتفاقية لتفعيل وتعديل الاتفاقية السابقة الخاصة باللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بهدف تطوير التعاون الثنائي.

ووفق "سانا"، يقدر عدد أفراد الجالية السورية في ليبيا بنحو 200 ألف مواطن، يتركزون في مناطق عدة، ولا سيما طرابلس وبنغازي.

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن خطتها لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي في ليبيا تتضمن افتتاح السفارة في طرابلس بمرحلة أولى، والقنصلية في بنغازي في مرحلة لاحقة.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن وفدا تقنيا قدم خدمات قنصلية للسوريين في طرابلس وبنغازي، شملت تمديد وثائق السفر ومنح تذاكر مرور للراغبين في العودة إلى بلادهم.

وفيما يتعلق بالمفقودين، أكد وفد الوزارة حينها أن "ملف المفقودين من أشد الملفات تعقيدا، ويمثل جرحا عميقا في قلوب ذويهم"، مشددا على أن الحكومة السورية لن تدخر جهدا للكشف عن مصيرهم بالتعاون مع السلطات الليبية.

وفي أبريل/ نيسان 2026، أطلقت الخارجية السورية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، نافذة إلكترونية لتوثيق بلاغات السوريين المفقودين والموقوفين خارج البلاد.

وقالت إن الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات بشأن أوضاعهم، ومتابعة الملفات العالقة عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول المعنية.