محكمة الاحتلال تقضي بالسجن المؤبد على أسير فلسطيني من جنين

الحكم بالسجن المؤبد والتعويضات المالية

قضت محكمة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بالسجن المؤبد على الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر (55 عامًا)، مع إلزامه بدفع ما تسميه سلطات الاحتلال "تعويضات" مالية تصل إلى 4.5 ملايين شيكل (نحو 1.3 مليون دولار). وجاء الحكم الصادر عن محكمة سالم العسكرية بعد نحو ستة أعوام من الاعتقال، شهدت خلالها القضية 85 جلسة محاكمة متواصلة، وفق ما أفادت به مؤسسات فلسطينية متخصصة في شؤون الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن "محكمة الاحتلال العسكرية في سالم أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر"، وهو من سكان بلدة يعبد في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضح البيان أن المحكمة فرضت على أبو بكر غرامة مالية ضخمة دون الإفصاح عن الجهة المستفيدة من هذه المبالغ.

خلفية الاعتقال وتفاصيل القضية

وأوضحت المؤسستان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو بكر في الثاني عشر من مايو/أيار 2020، ووجهت إليه تهمة التسبب في مقتل جندي إسرائيلي إثر إلقائه حجرًا من "البلوك الإسمنتي" من شرفة منزله، وفق الرواية التي تبناها الادعاء العسكاري. كما أكدتا أن أبو بكر أنكر التهمة المنسوبة إليه بشكل مستمر طوال فترة المحاكمة، مشيرتين إلى أنه خضع لتحقيقات قاسية في معتقل "الجلمة" فور اعتقاله، وأن قوات الاحتلال شنت عقب الحادثة حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد طالت عددًا من أفراد عائلته.

وقد ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 119 أسيرًا، بعد إصدار هذا الحكم بحق أبو بكر.

انتهاكات قانونية ومزاعم تعذيب

وأشار البيان إلى أن أبو بكر تعرض لعمليات "تعذيب وتحقيق قاسية" خلال فترة احتجازه الأولى، كما حُرم من حقه في لقاء محاميه خلال المرحلة الاستجوابية الأولى، وخضع للعزل الانفرادي لفترات طويلة. واستمرت جلسات المحاكمة على مدار السنوات الست الماضية، قبل أن تصدر المحكمة قرار "الإدانة" بحقه في وقت سابق، تمهيدًا للحكم النهائي الصادر الخميس.

واعتبرت المؤسستان الفلسطينيتان أن قضية أبو بكر "تجسد مجددا انعدام ضمانات المحاكمة العادلة" أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، متهمة هذه المحاكم بالاعتماد على إجراءات استثنائية تقيد حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة. وأضافا أن المحاكم العسكرية "تفتقر منذ عقود إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة"، وهي تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، حسب قولهما.

السياق العام للأسرى الفلسطينيين

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة إسرائيل ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا بتفكيك منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي وصفها بأنها إحدى "الأدوات البنيوية لنظام الاستعمار والاضطهاد".

ويشار إلى أن نحو 9 آلاف و350 أسيرًا فلسطينيًا يقبعون حاليًا في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلًا و90 أسيرة، يعانون من ظروف احتجاز قاسية وإهمال طبي متعمد، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال المئات من الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، فيما ترفض الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى، وتصر على تطبيق قوانينها العسكرية الاستثنائية بحق المدنيين في الأراضي المحتلة.