سوريا تلغي الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين بعد جدل

إلغاء شرط الموافقة المسبقة

ألغت سوريا، الجمعة، شرط الحصول على موافقة مسبقة لدخول المواطنين الأمريكيين والبريطانيين إلى أراضيها، بعد وقت قصير من فرضه بصورة مؤقتة، وسط جدل أثارته مقاطع فيديو لأمريكيين قالوا إنهم منعوا من دخول سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، قوله إن "الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا عادت إلى ما كانت عليه سابقا، بعد إلغاء شرط الموافقة المسبقة".

وأوضح العمر أن الشرط كان قد فُرض بصورة مؤقتة، دون الكشف عن أسباب اتخاذه أو دوافع إلغائه.

وأكد أن إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنها لا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقا.

ولم توضح السلطات السورية المدة التي ظل خلالها شرط الموافقة المسبقة ساريا على المواطنين الأمريكيين والبريطانيين، أو أسباب فرضه ثم إلغائه.

الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

ويأتي الإعلان غداة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقاطع فيديو لمواطنين أمريكيين تحدثوا فيها عن منعهم من دخول سوريا، ما أثار تساؤلات بشأن فرض قيود جديدة على دخول الأجانب عبر المنافذ الحدودية.

تصريحات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

وكان مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، قد أكد الخميس، في تصريحات صحفية، أن الجنسية الأمريكية أضيفت مؤخرا إلى قائمة الجنسيات التي يتطلب دخول مواطنيها إلى سوريا الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وأوضح علوش آنذاك أن تأشيرات الدخول تمنح عند المنافذ الحدودية، إلا أن بعض الجنسيات تحتاج إلى موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتولى تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن دخول الأجانب، دون أن تكون الجهة المسؤولة عن تحديد الجنسيات المشمولة بتلك الإجراءات.

نفي الخارجية السورية في أبريل

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، نفت وزارة الخارجية السورية صحة تقارير عن إدخال تعديلات على إجراءات دخول الأجانب، مؤكدة استمرار العمل بالتعليمات المعتمدة بموجب القرار رقم 128 الصادر في يوليو/ تموز 2025.

وكانت تقارير متداولة آنذاك قد تحدثت عن فرض شروط جديدة على دخول مواطني بعض الدول، قبل أن تؤكد الخارجية عدم تغيير الإجراءات المعمول بها.