مشروع التعديل الحكومي
أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء ناقش مشروع تعديل المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقالت في بيان إن الاجتماع عقد، الثلاثاء، بقصر قرطاج برئاسة الرئيس قيس سعيد، وشمل التداول في عدة مشاريع قوانين إلى جانب ملفات تتعلق بسير المرافق العمومية.
انتقادات حقوقية ومعارضة
ووجهت منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات لاذعة للمرسوم 54، معتبرة إياه أداة لملاحقة النشطاء والصحفيين وإحدى عقبات حرية التعبير في البلاد. ويذكر أن النائب محمد علي قال في مقابلة مع الأناضول، فبراير الماضي، إن هناك توافقا مجتمعيا على ضرورة تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن نطاق تطبيقه اتسع بشكل مبالغ فيه ليشمل مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وأضاف النائب: "أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يندرج تحت طائلة المرسوم 54"، مؤكدا على ضرورة "مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب" في أي تعديل مقبل.
عقوبات المادة 24
وتنص المادة 24 من القانون على عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نحو 16 ألفا و800 دولار أمريكي لكل من ينشر عمدا أخبارا كاذبة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية بهدف الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير. وتصل العقوبة إلى الضعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا، مما يثير مخاوف من استخدام النص القانوني في ملاحقة المعارضين السياسيين والنشطاء.
السياق والتواريخ
يذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر المرسوم 54 في سبتمبر 2022، في ظل انتقادات دولية متزايدة من الاتحاد الأوروبي وهيئات حقوقية لاستخدامه في ملاحقة منتقدي السلطة. وكانت تونس قد شهدت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من استمرار استخدام القوانين المقيدة للحريات في مواجهة المعارضين.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.