موقف حكومة الوحدة من نقل الجلسات
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره في بنغازي، ووصفت هذا التحرك بأنه محاولة لـ"فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد".
جاء ذلك في بيان للحكومة ردًا على بيان سابق لمجلس النواب، أدان فيه منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان غربي البلاد.
وقالت الحكومة في بيانها: "ردًا على ما أورده مجلس النواب في البيان الصادر عن رئاسته بشأن منعه من عقد جلسة خارج مقره بمدينة بنغازي، تؤكد حكومة الوحدة أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة".
اتهام رئاسة مجلس النواب
وأضافت أن "رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ترفض الحكومة أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني"، وفق البيان.
ووصفت الحكومة الأمر بأنه "محاولات من رئاسة مجلس النواب فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد"، موضحة أنها "تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، وفتحت معها قنوات التواصل استنادًا إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني".
تساؤل الحكومة عن اجتماعات المجالس في الشرق
وأشارت إلى أن "حديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلًا مشروعًا، وهو: هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك لتتمكن من أداء مهامها أيضًا؟".
وأوضحت أن موقفها يأتي ردًا على تحركات رئاسة مجلس النواب الأخيرة، بما فيها سعيها إلى عقد جلسات خارج مقر المجلس في بنغازي، إذ لا ترى الحكومة في توسيع نطاق نفوذ الأجسام الانتقالية خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وإنما تكريسًا لها.
بيان مجلس النواب وموقف البعثة الأممية
وكان مجلس النواب الليبي قد أدان، في وقت سابق الاثنين، منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان غربي البلاد، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقًا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية.
وطالب المجلس "النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم".
وأصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بيانًا الاثنين، أعربت فيه عن أسفها "إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان".
جلسة مدينة سبها
يذكر أن مجلس النواب الليبي عقد، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للمرة الأولى جلسة رسمية في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس طارق الأشتر، والنائب الثاني مصباح دومة.
وقرر المجلس خلال تلك الجلسة عقد جلسة في مدينة الزنتان، في خطوة تهدف إلى زيارة المدينة وعقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في بنغازي.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.