20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مناطق "جيم" بالضفة الغربية

تعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة "جيم" بالضفة الغربية المحتلة، وسط معاناة الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة.

وجاء التعهد بموجب اتفاقية وقعها في رام الله وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، وفق بيان لوزارة المالية.

وأشاد سلامة بـ"التعاون البناء متعدد الجوانب" بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وقال إن الدعم المالي والسياسي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برامج حيوية تسهم في تعزيز بقائهم وتحسين جودة حياتهم.

وأضاف أن الظروف الخطيرة الراهنة تتطلب المزيد من جهود الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة.

ولفت إلى القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع، وتكبيل الاقتصاد الفلسطيني، واحتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر السابع عشر تواليًا.

وتحتجز إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة (ضرائب وجمارك تجبيها نيابة عن السلطة على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية) قبل تحويلها إلى وزارة المالية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994.

وتشكل أموال المقاصة نحو 56 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، ولذلك ينعكس احتجازها واقتطاع أجزاء منها سلبًا على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها.

وبحسب معطيات سابقة نشرتها الأناضول نقلًا عن سلامة، تبلغ الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل نحو 6 مليارات دولار.

وشدد سلامة، في بيان الثلاثاء، على أن استمرار هذه الظروف يفاقم الاحتياجات الواقعة على الحكومة، ويزيد أهمية المساعدات والدعم المقدم لتنفيذ برامج لخدمة المواطنين، لا سيما في مناطق تواجه تحديات تنموية وخدمية متزايدة.

وتستهدف الاتفاقية دعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة "جيم"، عبر برامج تنفذها الحكومة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يُفترض أن تكون ترتيبًا مؤقتًا، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "ألف" و"باء" و"جيم"، وتخضع "ألف" للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتخضع "باء" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما "جيم" فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وتساهم الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الحضرية والإدارة، وتعزيز الحكم المحلي، وتطوير المرافق والخدمات الاجتماعية والعامة، وفق البيان.