المغرب.. الاقتراع يتواصل و3206 ملاحظين يراقبون العملية الانتخابية

يراقب 3206 ملاحظين، بينهم 200 أجنبي، عملية الاقتراع التي انطلقت، الأربعاء، في المغرب لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقال مراسل الأناضول إن عددًا من الملاحظين توزعوا على العاصمة الرباط ومدن أخرى لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ويوثق المراقبون أي اختلالات محتملة خلال الاقتراع والفرز، دون التدخل فيها، فضلا عن إعداد تقارير استنادًا إلى ما عاينوه.

وأعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات (رسمية)، في وقت سابق، أنها اعتمدت 3206 ملاحظين، بينهم 200 من خارج البلاد، لمراقبة الانتخابات.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنها منحت اعتمادها لنحو 3006 ملاحظين يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية.

وأوضحت أن من بين هؤلاء 783 ملاحظًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، و2023 ملاحظًا عن جمعيات مدنية مغربية موزعين على مختلف جهات المملكة.

ولفتت إلى وجود 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، سيمثلها نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت في المغرب عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 15 مليون ناخب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 8:00 (ت.غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (ت.غ).

ولم تعلن السلطات بعد أي نسبة للمشاركة في الاقتراع.

وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية الحكومية.

ويشارك في الانتخابات 28 حزبًا، وتخوض المنافسة 1850 قائمة بإجمالي 7288 مرشحًا، بينهم 2658 سيدة، بحسب وزارة الداخلية.

ويتنافس المرشحون على 395 مقعدًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ووفق معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/ تموز الماضي 15 مليونًا و801 ألف و162 شخصًا.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، يتولى أعضاء هذه المكاتب، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن المنتظر أن يبدأ الحزب المتصدر للانتخابات مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بعد إعلان النتائج، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية 198 مقعدًا على الأقل، ومن الصعب أن يحصد حزب واحد هذه الأغلبية عبر نظام الاقتراع باللائحة.

وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وفي انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول 2021، تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" النتائج بـ102 مقعد، تلاه "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعدًا، ثم "الاستقلال" بـ81 مقعدًا.

ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم "التجمع الوطني للأحرار"، ضمن ائتلاف يضم حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".