احتجاجات في 17 ولاية وشعارات تندد بالفقر
شهدت 17 ولاية تونسية من أصل 24، الخميس، تحركات احتجاجية لعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية. يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل وتفعيل قانون يضمن توظيف حملة المؤهلات العليا ممن طالت مدة بطالتهم في القطاع العام.
في ولاية بنزرت (شمال)، تظاهر عشرات العاطلين أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية. رفع المحتجون شعارات تطالب بالتشغيل وتنتقد تفشي الفقر، منها: "شغل حرية كرامة وطنية"، و"يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع".
المنسق الوطني: الوالي رفض مقابلتنا
وقال المنسق الوطني للعاطلين من حملة الشهادات الجامعية كريم ترعة، في حديث هاتفي للأناضول، إن "التحرك في بنزرت انطلق أمام مقر الولاية، ولم يقبل الوالي مقابلتنا، فتوجهنا في مسيرة إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية".
وأشار إلى أن التوجه إلى مندوبيات التربية جاء إثر إذن وزير التربية بإجراء مناظرات "الكاباس" (امتحان لتوظيف أساتذة بالتعليم الثانوي) "دون سابق إنذار، وتجاهل القانون 18 الذي يقضي بتوظيف من طالت بطالتهم".
وأكد أن القانون 18 لم يُفعل حتى اليوم رغم وجود الموارد المالية "التي تصرف يوميا في اختبارات أخرى"، رافضاً التنازل عن حقهم في العمل أو "ترك القانون 18 يلقى مصير القانون 38".
خشية من "ترحيل" القانون إلى السنوات المقبلة
وأوضح ترعة أنهم "متأكدون أنه سيتم ترحيله إلى سنوات قادمة"، مضيفاً: "نحن مطلبنا وحيد الشغل والعيش الكريم".
ولفت إلى أن "القانون عدد 18 لم تصدر أوامره الترتيبية"، رغم مرور أشهر على إقراره.
وفق ترعة، تشمل التحركات 17 ولاية منها تونس العاصمة وبنزرت (شمال) وتطاوين (جنوب شرق)، بالتزامن مع تحركات مماثلة في مناطق داخل الولايات.
متظاهرو العاصمة يمنعون من الوصول لقصر قرطاج
وقال منسق العاطلين في العاصمة تونس، حسونة قفصاوي، في اتصال مع الأناضول: "اخترنا اليوم التوجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لطرح موضوعنا، ورفع كل التشويه الذي طال تحركنا السابق".
أفاد بأن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من قصر قرطاج (الرئاسي)، وأبقتهم على مستوى محطة القطار القريبة.
وأضاف: "نحن هنا من أجل حقنا وتطبيق القانون لا غير، وأردنا التظاهر لإبلاغ صوتنا للمسؤول الأول في بلادنا مباشرة".
تفاصيل قانون التوظيف الاستثنائي
يذكر أن البرلمان التونسي صادق، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على القانون 18 المتعلق بأحكام استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام، ووقع الرئيس قيس سعيّد عليه في 23 ديسمبر من العام ذاته.
تنص المادة الأولى على معالجة وضعية الخريجين بالتوظيف الاستثنائي تحت إشراف وزارة التشغيل، مع الأولوية لمن تجاوز 40 عاماً أو فاقت مدة تخرجه 10 سنوات.
بموجب المادة الثانية، تُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 عاماً، وتشمل العملية توظيف فرد من كل عائلة دون اعتبار لشرط السن، على أن تمتد على دفعات لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
سبق أن تظاهر مئات الخريجين العاطلين في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل ذات القانون.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.