المفوضية الأوروبية: حظر تجارة المستوطنات بيد الدول الأعضاء

تصريحات المفوضية واختصاص الدول الأعضاء

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، الجمعة، أن خيارات تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حظرها بالكامل، تظل من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون غيرها.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه مراسل الأناضول، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية بمقرها في بروكسل، بخصوص تصريحات كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي أكدت فيها أن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات يشكل "موقفا مبدئيا"، وأن مثل هذا القرار لا يتطلب بالضرورة إجماعا بين الدول الأعضاء.

الموقف القانوني والخيارات المطروحة

وسأل مراسل الأناضول عن أسباب عدم تقديم المفوضية مقترحا رسميا بهذا الصدد رغم امتلاكها صلاحية المبادرة التشريعية، وعن طبيعة نظرتها إلى تحرك ثماني دول أعضاء بشكل منفرد في هذا الملف قبل الإعلان عن التحالف الدولي الأوسع.

وأكد غيل أن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء المستوطنات "واضح بنسبة 100 بالمئة"، مشددا على أن هذه المستوطنات تخالف صراحة أحكام القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل وتطبيق حل الدولتين المنشود.

وثيقة يونيو والمسؤولية المشتركة

وأوضح المتحدث الأوروبي أن المفوضية سبق وأن قدمت إلى الدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي وثيقة خيارات مفصلة، تضمنت العديد من التدابير المحتملة تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على التجارة مع المستوطنات، بالإضافة إلى تشديد الشروط المطبقة على تراخيص التصدير وإمكانية فرض رسوم جمركية إضافية.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تتوصل بعد إلى توافق حول أي من هذه البدائل، مؤكدا: "تقع على عاتق الدول الأعضاء مسؤولية التوصل إلى اتفاق بشأن خيار واحد أو أكثر وإبلاغ المفوضية بذلك. القضية باتت في أيدي الدول الأعضاء، وستتواصل المناقشات هناك".

تحركات دولية وخلفية الاحتلال

يذكر أن 12 دولة أوروبية وغربية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، أعلنت الثلاثاء في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الممنهجة بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتداءات ضد الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، وذلك بالتوازي مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.