قالت هيئتان فلسطينيتان، الجمعة، إن نحو 350 طفلا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويعانون التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات العائلية.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقالت الهيئتان إن نحو 350 طفلا فلسطينيا، بينهم 3 طفلات، يقبعون في السجون الإسرائيلية، فيما سُجلت أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحتا أن عشرات الأطفال من قطاع غزة اعتُقلوا خلال الحرب، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات يحولان دون معرفة أعدادهم وأماكن احتجازهم وظروفهم.
وأشارتا إلى أن القوات الإسرائيلية تعتقل الأطفال في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام المنازل، أو عند الحواجز العسكرية وفي الشوارع والمدارس ومحيطها.
وأضافتا أن عشرات الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يخضعون للاعتقال الإداري دون لوائح اتهام، معتبرتين أن هذه السياسة تحرمهم من حق الدفاع عن أنفسهم، في ظل تكرار قرارات تمديد الاعتقال دون سقف زمني واضح.
وذكر البيان أن الأطفال يتعرضون منذ لحظة اعتقالهم للتقييد والضرب أحيانا، قبل إخضاعهم للاستجواب لساعات دون حضور محام أو أحد أفراد عائلاتهم، وحرمانهم من النوم والراحة.
وتحدثت الهيئتان عن احتجاز الأطفال في غرف مكتظة تفتقر إلى التهوية والرعاية الصحية، وسط حرمانهم من العلاج والتعليم والزيارات العائلية.
وأشار البيان إلى انتشار أمراض جلدية بين المعتقلين، بينها الجرب، نتيجة نقص أدوات النظافة والاكتظاظ، فضلا عن تأخير العلاج والحرمان من الأدوية المناسبة.
كما تحدث عن تعرض الأطفال للتجويع، وما يترتب عليه من آثار على صحتهم وأوضاعهم الجسدية.
وسلطت الهيئتان الضوء على الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد شرقي رام الله، الذي توفي في سجن "مجدو" الإسرائيلي في مارس/ آذار 2025.
وقالتا إن تقرير تشريح جثمانه أظهر ضمورا شديدا وغيابا للكتلة العضلية والدهون، وعزا وفاته، ضمن أسباب أخرى، إلى التجويع والجفاف.
وأضافتا أن التحقيق في وفاته أُغلق دون محاسبة المسؤولين، وأن السلطات الإسرائيلية سلمت جثمانه إلى عائلته مجمدا بعد أكثر من عام على احتجازه.
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلّمت السلطات الإسرائيلية جثمان الطفل وليد خالد أحمد (17 عاما)، بعد أكثر من عام على احتجازه، فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني حينها بأن محكمة إسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في ظروف وفاته في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وانتقدت الهيئتان ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، وعجز المنظومة الدولية عن توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين.
وطالبتا بوقف الاعتقال الإداري للأطفال والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والتجويع والإخفاء القسري.
وأكدتا أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية دولية، وأن استمرار الانتهاكات دون مساءلة يهدد منظومة حقوق الطفل برمتها.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن حالات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تجاوزت 26 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم نحو 90 أسيرة، وفق معطيات أعلنها نادي الأسير في 8 نوفمبر الجاري.
وتصاعدت انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، التي خلفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.



لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.