موقف باريس من الاستيطان
أعلنت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، تأييدها لتطبيق حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على صعيد الاتحاد الأوروبي بأكمله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي بباريس، تناولت التدابير الأوروبية والوطنية الرامية إلى كبح جماح الاستيطان غير القانوني.
وقال كونفافرو، رداً على استفسارات لمراسل الأناضول حول البيان المشترك الذي صدر الثلاثاء: "على المستوى الوطني، اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين"، مشيراً إلى أن تلك القرارات شملت حظر دخول الأراضي الفرنسية على عدد من المستوطنين المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين.
الحظر الوطني والخلفيات القانونية
وأوضح المتحدث الفرنسي أن بلاده قررت، الثلاثاء، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويأتي هذا القرار رداً على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل يخالف أحكام القانون الدولي.
وذكّر كونفافرو باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل أشهر بحق إسرائيليين يصادرون أراضي فلسطينية. وأشار إلى أن قرار طرح مناقصات لبناء وحدات سكنية في مشروع E1 خلال أغسطس/آب الماضي يهدد وحدة أراضي الضفة الغربية، وبالتالي يقوض حل الدولتين، مؤكداً أن الإجراءات الفرنسية تأتي تنفيذاً لما قضت به محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024.
تمييز دقيق عن المقاطعة
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "القرار الذي اتخذناه (حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية) يتوافق مع القانون الدولي، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي". وشدد على أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال مقاطعة موجهة ضد دولة إسرائيل.
وأضاف: "هذا الإجراء (حظر التجارة) لا يشكل بأي حال من الأحوال مقاطعة موجهة ضد دولة إسرائيل. فهو يقتصر فقط على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية المعترف بها دوليًا"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل ستظل شريكاً اقتصادياً لفرنسا، وأن باريس ستواصل معارضة أي مبادرات لمقاطعة إسرائيل.
آفاق أوروبية ورد فعل إسرائيلي
وأشار كونفافرو إلى أن فرنسا ستجري أعمالاً إضافية لوضع حظر التجارة موضع التنفيذ. وأكد دعم بلاده لتوسيع هذا الإجراء ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله، قائلاً: "نأمل أن يستمر هذا الزخم. وعلى المستوى الأوروبي، ننتظر أن تقدم المفوضية مقترحًا في هذا الاتجاه".
وأعرب المتحدث عن أسف بلاده لقرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، مؤكداً أن "تطبيق القانون الدولي لا يبرر اتخاذ تدابير انتقامية". يذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد، قبل أشهر، حزمة عقوبات ثالثة استهدفت إسرائيليين يقومون بمصادرة الأراضي الفلسطينية، فيما تتواصل المخاوف الدولية من تصاعد الاستيطان.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.