سوريا ترحب برفع العقوبات العربية والإبقاء على إجراءات بحق النظام السابق

رحبت سوريا، الأربعاء، بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات بحق مسؤولي النظام السابق. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السورية، وصفت فيه القرار بأنه "تاريخي".

وأكدت الوزارة أن القرار يشكل "خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك". وأشارت إلى أن القرار "يرسخ الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا".

وكان مجلس الجامعة قد أقر رفع العقوبات خلال دورته العادية الـ166 على المستوى الوزاري، المنعقدة في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري. وشمل القرار التدابير المفروضة من مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك، فيما أبقى المجلس على إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة بحق مسؤولين سابقين.

وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات. وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها "للجهود الأخوية والتجاوب البناء" اللذين أفضيا إلى اتخاذ القرار، مؤكدة التزامها بالعمل مع الجامعة لخدمة المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.

وتعود العقوبات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عندما فرضتها الجامعة العربية على نظام بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات ورفض تنفيذ خطة عربية لوقف العنف. وشملت العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية الحكومية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي يؤثر وقف تبادلها على الشعب السوري.