باكستان ترحب بقرار دول غربية بشأن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، بقرار مجموعة من الدول الغربية فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" الأمريكية، حيث أكدت أن هذه الخطوة تؤكد على رفض المجتمع الدولي للاستيطان غير الشرعي.

وأشار البيان إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكد أن هذه الممارسات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام في المنطقة.

وأعربت الخارجية الباكستانية عن ترحيبها الخاص بإعلان 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وقالت الوزارة في بيانها: "تأمل باكستان أن تبعث هذه التدابير رسالة واضحة وحاسمة برفض الأعمال غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الوزارة أن إسلام أباد ستواصل دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية، وشددت على ضرورة إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافيًا، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس".

وجاء الترحيب الباكستاني ردًا على بيان مشترك صدر، الثلاثاء، عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. وأعلن الوزراء في بيانهم اعتزامهم فرض قيود صارمة على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في إطار دعمهم حل الدولتين.

ممارسات الاستيطان والتهجير

ويستوطن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة رسمية و360 بؤرة استيطانية متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من القدس، حيث يرتكبون اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم. وتتباهى حكومة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت أواخر عام 2022، بإقرارها إقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الأراضي المحتلة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.

السياق التاريخي للاحتلال

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت دولتها عام 1948 على أراضٍ فلسطينية اغتصبتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر جماعية، ما تسبب في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني. واحتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967 وتستمر في رفض الانسحاب منها رغم قرارات الشرعية الدولية.