28 يوما تحت الحصار.. الاحتلال يمنع ناشطين من إغاثة فلسطينيين في قصرة

منع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، نحو 100 ناشط سلام إسرائيلي من تقديم مساعدات إنسانية للسكان الذين يحاصرهم مستوطنون في بلدة قصرة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على ثلاثة منازل فلسطينية منذ 9 أغسطس/ آب الماضي، حيث يمنع الجيش العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية: "الآن في قصرة. هذا هو اليوم الثامن والعشرون من حصار البلدة". وأضافت في منشور لاحق إن الناشطين جاءوا لإيصال الماء والطعام والمعدات إلى العائلات المحاصرة، لكن الجيش يمنعهم من الوصول.

وأضافت الحركة: "وصل نحو مئة ناشط لإيصال الماء والطعام والمعدات إلى العائلات المحاصرة. يمنعنا الجيش من الوصول إليهم، مدعيًا أنها منطقة عسكرية مغلقة". وتابعت: "يرفض القائد الميداني (في الجيش الإسرائيلي) حاليا حتى السماح لنا بإدخال المساعدات. ويقول إن بإمكان العائلات المحاصرة القدوم بأنفسهم وتسلمها"، في ظل استمرار منع الجيش الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.

ولفتت "السلام الآن" إلى أن إعلان المنطقة "عسكرية مغلقة" لا يطال المستوطنين، قائلة: "لسبب ما، لا يمنع هذا الأمر المستوطنين من الوصول إليها". ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على ما أوردته الحركة.

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين يحاصرون منذ 28 يوماً ثلاثة منازل فلسطينية في قصرة، ويشارك الجيش في منع العائلات من الدخول أو الخروج بدعوى أن المنطقة "عسكرية مغلقة". وتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في البلدة، شملت إغلاق طرق ونصب بوابات وحواجز واعتداءات من المستوطنين، وسط مخاوف فلسطينية من التهجير القسري.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ازداد مع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي أغسطس/ آب الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنهم "إرهابيون".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا. وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - أراضي فلسطينية محتلة، وتعتبر أي تغييرات إسرائيلية فيها، وخاصة عبر الاستيطان، "غير قانونية" وفق القانون الدولي.