إسطنبول.. مؤتمر شعبي فلسطيني يدعو لانتخاب المجلس الوطني بدل التعيين

رفض مرسوم التعيين

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الجمعة، رفضه مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، داعيا إلى إعادة بناء المجلس على أساس الانتخابات والتمثيل الحقيقي لجميع الفلسطينيين. وجاء ذلك في بيان صحفي أصدره المؤتمر المنعقد في إسطنبول تحت شعار "نرفض التعيينات.. لا للإقصاء"، بالتزامن مع تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

واعتبر المؤتمر في بيانه أن التعيين "تجاوز لإرادة ملايين الفلسطينيين" في الداخل والخارج، ويمس حقهم في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. وأكد أن المجلس الوطني، بوصفه الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، "لا يجوز أن تكون عضويته رهنا بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة".

المطالبة بالانتخابات الحرة

وأكد المؤتمر أن الفلسطينيين في الداخل والخارج "أصحاب حق أصيل في اختيار من يمثلهم"، مشددا على أن "الانتخابات الحرة هي الطريق الديمقراطي الوحيد لتجديد هذه الشرعية واختيار الممثلين". كما رفض اعتماد آلية "المجمعات الانتخابية" بديلا عن الاقتراع المباشر، معتبرا أن شرعية التمثيل لا تستمد إلا من "الاقتراع الحر والمباشر لأصحاب الحق أنفسهم".

وطالب البيان بإعادة بناء المجلس على أساس الانتخاب والتمثيل العادل، وبمشاركة جميع القوى والفعاليات الوطنية بعيدا عن "الإقصاء والتفرد"، كما رفض إعادة توزيع المقاعد وفقا لتوافق الفصائل عام 2020. وحذر من أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر المقبل إذا جرت وفق آلية التعيينات أو في ظل ما وصفه بـ"الإقصاء والشروط المسبقة".

السياق السياسي والانقسام

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في إسطنبول ممثلون عن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، واتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية، والمؤتمر الشعبي 14 مليون، والملتقى الوطني لشباب فلسطين. ودعا إلى ضمان تمثيل فعلي "لكافة الجمعيات والمؤسسات والتجمعات الفلسطينية القائمة في بلدان الخارج"، مؤكدا أن إصلاح منظمة التحرير يتطلب توافق القوى على منح جميع الفلسطينيين حق اختيار قياداتهم.

يذكر أن الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر المقبل تعتبر أول انتخابات عامة مباشرة للمجلس الوطني منذ تأسيسه عام 1964. وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا مستمرا منذ عام 2007، حيث تدير حركة "حماس" قطاع غزة الذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكتوبر 2023، بينما تتولى حكومة من "فتح" إدارة الضفة الغربية المحتلة.