"انتهاك وتصعيد خطير".. قطر والأردن يدينان هجمات إيران على الكويت

أدانت كل من قطر والأردن، الخميس، الهجمات الإيرانية على الكويت، واعتبرتاها "انتهاكا صارخا للسيادة" و"تصعيدا خطيرا" يقوض جهود الاستقرار بالمنطقة. وجاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارتي الخارجية بالدوحة وعمّان، بعد ساعات من إعلان الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة "تدين بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت". وأضافت الوزارة: "انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وحمل البيان إيران "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات"، محذرا من أن استمرارها "يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". وجددت قطر تضامنها الكامل مع الكويت، ودعمها لكل إجراءاتها المشروعة للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وأعلن الجيش الإيراني، الخميس، أنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات، وذلك ردا على قصف أمريكي استهدف مواقع في إيران. وفي السياق، أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرة في اليوم الثاني على التوالي، فيما اندلع حريق بمجمع سكني بالعاصمة إثر استهدافه بطائرة مسيرة.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية "الاعتداءات الإيرانية"، معتبرة إياها "انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكدت الوزارة: "تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدآ عدوانا عسكريا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، تخلله إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط العالمية. وردت طهران بهجمات على دول خليجية و"أهداف أمريكية وإسرائيلية"، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتوصلت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران، إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح المضيق، لكنها تعثرت لاحقا بسبب خلافات تنفيذية. وشددت قطر والأردن على "ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية"، والعودة إلى الحوار والالتزام بالتفاهمات الدبلوماسية.