مذكرة سورية فرنسية لتشغيل وتطوير معمل فوسفات بطاقة 1.2 مليون طن

21:44, 01/09/2026, الثلاثاء
الأناضول
مذكرة سورية فرنسية لتشغيل وتطوير معمل فوسفات بطاقة 1.2 مليون طن
مذكرة سورية فرنسية لتشغيل وتطوير معمل فوسفات بطاقة 1.2 مليون طن

وقعت الشركة السورية للتعدين اتفاقا مع شركة فرنسية لتشغيل معمل فوسفات بحمص بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، ضمن خطة لتعزيز الاستثمار في الموارد المعدنية.

اتفاق التعاون التعديني

وقعت الشركة السورية للتعدين مذكرة تفاهم مع شركة "لودي كونسلتينغ" الفرنسية، الثلاثاء، تهدف إلى تشغيل وتطوير معمل لمعالجة الفوسفات في محافظة حمص، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويا. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين الوطني وتطوير البنية التحتية للموارد المعدنية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن المنشأة تحمل اسم "معمل غسيل الفوسفات" رسميا، وأن الاتفاق يركز على دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بإعادة تأهيل المعمل ورفع طاقته الإنتاجية. ويهدف التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية المتخصصة في مجال معالجة الخامات المعدنية.

أهداف الشراكة الاستثمارية

وأشار مصدر مسؤول إلى أن المذكرة تفتح المجال أمام استخدام تقنيات حديثة في تنقية الفوسفات، مما يساهم في تحسين مواصفات المنتج وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وأكدت الشركة السورية أن هذه الخطوة تمثل أساسا لبناء شراكة استثمارية طويلة الأمد مع الجانب الفرنسي، دون الكشف عن القيمة المالية المحددة للمشروع أو جدول زمني دقيق للتنفيذ.

ويعتبر المعمل مشروعا استراتيجيا ضمن قطاع التعدين السوري، إذ يلعب دورا محوريا في رفع قيمة الخام الفوسفاتي عبر تحسين جودته وزيادة القيمة المضافة محليا. وترى الجهات المعنية أن استعادة وتطوير هذا القطاع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.

قطاع الفوسفات السوري

يذكر أن سوريا افتتحت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 معملا للفوسفات في مناجم الشرقية، بعد إعادة تأهيله عقب توقف دام عشر سنوات، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا. وجاء الافتتاح بحضور وزير الطاقة السوري، ضمن مساعي إعادة إحياء الصناعة المعدنية التي تعرضت لأضرار واسعة خلال سنوات النزاع.

ويعد الفوسفات من أهم الموارد المعدنية في سوريا، حيث شهد قطاع التعدين إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة دمارا كبيرا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024. وتسعى السلطات حاليا إلى إعادة بناء القدرات الإنتاجية والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير هذا القطاع الحيوي.