واشنطن تؤكد عزمها على التنفيذ الكامل لخطة ترامب بشأن غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عزمها المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة بشكل كامل، مشيرة إلى أنها أخطرت الكونغرس، الشهر الماضي، بنيتها تمويل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتطبيق بنود الخطة رغم التصريحات المتناقضة الصادرة عن الاحتلال.

وأضاف بيغوت: "نحن ملتزمون بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس (دونالد ترامب) التاريخية للسلام في غزة". وأوضح المتحدث الأمريكي أن "قوة الاستقرار الدولية" تمثل "عنصرا رئيسيا" في الرؤية الأمريكية لإرساء الأمن والاستقرار في القطاع، مؤكدا استمرار الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الملف.

وكانت الإدارة الأمريكية قد كشفت النقاب عن خطة مكونة من عشرين بندا في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2025، تهدف إلى وقف الحرب في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين طرفي الصراع، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية. وتنص الخطة على انسحاب تدريجي للاحتلال مرتبط بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وانتشار قوة دولية مؤقتة لحفظ الأمن، إضافة إلى إدارة القطاع مؤقتا عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف "مجلس السلام"، وإعادة إعمار غزة واستبعاد حركة "حماس" من دائرة الحكم.

وفي الواحد والثلاثين من يوليو/ تموز 2026، أعلن "مجلس السلام" برئاسة ترامب التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار، وقد أعلنت حركة "حماس" لاحقا موافقتها على هذه التفاهمات، داعية إلى إلزام الاحتلال بالالتزام بها. وتتضمن خريطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة وطنية فلسطينية تحت إشراف دولي، ونزع سلاح "حماس" ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الإدارية، بالتزامن مع انسحاب مرحلي للاحتلال وإعادة إعمار غزة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في القطاع، أعلن رفضه التفاهمات المبرمة، مشترطا نزع سلاح الحركة الفلسطينية قبل أي انسحاب للقوات من الأراضي المحتلة.

يذكر أن خطة ترامب تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة التي تدخل عامها الثالث من الحرب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ومطالبات دولية بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة السكان الفلسطينيين.