أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 40 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاعي النفط والغاز. وأشار إلى أن هذه الأموال ضرورية لاستغلال الموارد غير المُفعّلة في البلاد.
وقال سليمان، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن ليبيا تملك أكثر من 60 حقلاً للنفط والغاز مكتشفة لم يجري تطويرها بعد. وأكد أن غياب التمويل الكافي يحول دون الاستفادة من هذه الاحتياطيات، ما يحد من إمكانات القطاع.
أوضح المسؤول الليبي أن بلاده تسعى لزيادة إنتاجها النفطي من 1.4 مليون برميل يومياً حالياً إلى مليوني برميل بحلول عام 2030، واصفاً هذا الهدف بأنه "طموح لكنه واقعي". يأتي هذا الطموح في ظل امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية في القارة الأفريقية.
وأضاف سليمان: "لدينا موارد هائلة غير مستغلة. نحتاج إلى تمويل كبير يراوح بين 30 و40 مليار دولار". وأشار إلى أن عجز رأس المال يعيق عملية تطوير الحقول الجديدة ويحد من قدرة القطاع على النمو.
تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد منذ سنوات، حيث تتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير مناطق غرب البلاد. بينما تتولى الحكومة الثانية -التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 ويرأسها أسامة حماد ومقرها بنغازي- إدارة شرقي ليبيا ومعظم مناطق الجنوب.
ويعقد هذا الانقسام جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يؤدي إلى شلل في تنفيذ الميزانيات وخللاً في توفير الأمن اللازم للمشاريع النفطية الكبرى. كما أن الظروف السياسية المتذبذبة تثني الشركات العالمية عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل في البلاد.
تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً حثيثة منذ سنوات لمعالجة الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية المتنازعة، والتي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. وترى البعثة أن إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية ضروري لإنهاء المراحل الانتقالية.
يذكر أن الليبيين يأملون في أن تؤدي الانتخابات المرتقبة إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي عام 2011. وتأتي هذه الأزمة السياسية في ظل امتلاك البلاد لموارد هيدروكربونية ضخمة تبقى بحاجة إلى استقرار سياسي لتطويرها.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.