موافقة البرلمان ومخاوف المعارضة
وافق البرلمان الأوغندي، الخميس، على مقترح بتكليف قوات الدفاع الشعبية بالمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" المزمع تشكيلها بقطاع غزة، وسط تحفظات معارضة على التداعيات الدبلوماسية. وأعرب نواب معارضون عن مخاوفهم إزاء القرار الذي أُقر خلال الجلسة الرابعة عشرة للبرلمان، مطالبين بتوضيح الأسباب التي تقف وراء مشاركة كمبالا في هذه المهمة.
عضوية المنظمة والمخاوف الدبلوماسية
وقال النائب حسن كيروميرا في كلمة بالبرلمان إن نشر القوات قد يثير "مخاوف دبلوماسية" لبلاده، بالنظر إلى عضوية أوغندا في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن هذا القرار يطرح تساؤلات حول طبيعة التحالفات التي ستنخرط فيها القوات الأوغندية في ظل حساسية الموقف الإقليمي.
ورغم أن أوغندا تُعد دولة ذات أغلبية مسيحية، فإنها انضمت إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1974. وتقبل المنظمة عضوية الدول التي تضم مجتمعات مسلمة ذات حضور معتبر دون اشتراط الأغلبية المسلمة، وهو ما يجعل قرار النشر حساساً في هذا السياق.
الوجود الإسلامي والتاريخي
ويشكل المسلمون في أوغندا نحو 14 إلى 18 بالمئة من السكان، ويتمتعون بوجود تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر. وجاء انضمام كمبالا في إطار توجهها آنذاك لتعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية والاستفادة من التعاون السياسي والاقتصادي الذي توفره المنظمة.
تصريحات رئيس الأركان وجدل الحياد
ورأت المعارضة أن التصريحات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي الصادرة عن رئيس هيئة الأركان الأوغندية الجنرال موهوزي كاينروغابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، تثير تساؤلات بشأن حياد الجيش. وأعلن الجنرال خلال تصاعد التوتر بين الاحتلال وإيران وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل، قائلا: "نقف مع إسرائيل لأننا مسيحيون".
وأبدى الجنرال استعداد أوغندا لإرسال قوات للدفاع عن إسرائيل في حال طُلب منها ذلك، فيما تساءل النائب كيروميرا: "السؤال الأساسي هو: إلى جانب من سيقاتل جيشنا؟".
رد الحكومة والسياق الدولي
في المقابل، دافع وزير الدفاع كيريووا كيوانوكا عن نشر القوات، مشيرا إلى الخبرة التي اكتسبها الجيش الأوغندي من مشاركته في مهام حفظ السلام بعدة دول، بينها الصومال. وأكد أن المشاركة تأتي في إطار التزامات دولية وليست انحيازاً لطرف دون آخر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
يذكر أن "مجلس السلام" أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية". وقد اعتمد مجلس الأمن في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خطة ترامب التي تنص على وقف الحرب وتبادل المحتجزين وانتشار قوة دولية مؤقتة.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.