إخفاء قسري وانتهاك للحقوق
طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الاثنين، بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير، وذلك في بيان نشرته عبر منصة "فيسبوك" بعنوان "11 يوما من الإخفاء القسري".
وقالت الهيئة في بيانها: "لليوم الحادي عشر على التوالي، وفي ظل معلومات متضاربة حول وضعية الغنوشي ومكان وجوده، لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه، في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي".
واعتبرت أن هذا المنع يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل به وانتهاكا لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، مشددة على أنه يشكل مخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية.
مخاوف على الحالة الصحية
وطالبت الهيئة بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للغنوشي، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي ضرر قد يلحق به، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي.
يأتي ذلك في ظل موجة حر تجتاح البلاد، حيث أعربت حركة النهضة، الخميس، عن "بالغ القلق والانشغال" إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها.
وأكدت المحامية هيفاء الشابي، الثلاثاء، أن الغنوشي (82 عاما) تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن "المرناقية" غربي العاصمة بسبب موجة الحر، وذلك في مقطع مصور نشرته عبر "فيسبوك" عقب زيارتها والدها المحتجز في السجن ذاته.
مطالب دولية وصمت رسمي
وفي 24 يوليو/تموز الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.
ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على بيان هيئة الدفاع حتى الساعة 14:30 ت.غ، فيما أكد الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها.
خلفية الاعتقال
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.