العقوبات الأمريكية والرفض الرسمي
دخل السجال بين واشنطن والخرطوم بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة من التصعيد، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية، الاثنين، تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية سودانية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن الحكومة "ترفض رفضًا قاطعًا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان".
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأمريكية تستند إلى مزاعم باطلة سبق للخرطوم أن دحضتها، مشيرة إلى أن تلك الاتهامات بدأت في الظهور إعلاميًا استنادًا إلى مصادر مجهولة.
نفي الاتهامات والالتزام بالاتفاقيات
وتستند العقوبات إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربها مع قوات الدعم السريع عام 2024، وهو ما تنفيه الخرطوم جملة وتفصيلا.
وشددت الخارجية السودانية على أن بلادها "لا تنتج أو يمتلك أو تستخدم الأسلحة الكيميائية"، وأنها ملتزمة بتقديم الإخطارات الدورية المطلوبة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الوزارة استعداد السودان للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة، للتحقق من المزاعم عبر الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
خلفية القضية ونطاق الإجراءات
تعود القضية إلى مايو/ أيار 2025، عندما أعلنت واشنطن فرض عقوبات أولية على السودان، وشكل عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع والمخابرات.
وبدأت في 20 يوليو/ تموز 2026 عقوبات إضافية تستهدف تقييد وصول الخرطوم إلى القروض والمساعدات المالية عبر المؤسسات الدولية، وفرض قيود واسعة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، وفق سياسة افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية المطلوبة لرفعها، فيما استبعدت الإجراءات المساعدات الإنسانية والغذائية.
تداعيات اقتصادية وسياسية متوقعة
ويرى المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله أن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا، في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، إلا أن تداعياتها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر وضوحا.
وقال فضل الله للأناضول: "لعلها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة، عقوبات مباشرة، إذ كانت العقوبات في السابق تستهدف أفرادا أو نظام الحكم".
وأضاف: "رغم أن تأثيرها العسكري المباشر قد يكون محدودا، فإن آثارها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر وضوحا، عبر تشديد القيود على التعاون العسكري والتقني وإضعاف فرص الحصول على التمويل والاستثمار".
يذكر أن السودان يواجه تداعيات حرب اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين السودانيين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.