إعلام الاحتلال يزعم وصول ممثلين مغاربة لـ"قوة استقرار غزة"

زعم إعلامي بشأن وصول وفد مغربي

زعمت هيئة البث العبرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، وصول ممثلين أوليين عن القوات المسلحة المغربية إلى مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوبي فلسطين المحتلة. وأشارت الهيئة إلى أن هؤلاء الموفدين ينتمون إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، والتي تعد إحدى آليات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة المرحلة الانتقالية بالقطاع.

يُذكر أن تأسيس هذا المركز يعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، في إطار الجهود الأمريكية لإدارة ملف الهدنة ورصد الالتزام ببنودها. ويخضع المركز لإشراف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل مباشر، بهدف الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

إطار قوة الاستقرار في خطة ترامب

تشكل قوة الاستقرار الدولية إحدى أربع جهات نصت عليها خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وجرى الإعلان عن هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في السادس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضم إلى جانب قوة الاستقرار كل من "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)".

ولم تصدر الرباط أي بيان رسمي حتى الساعة 17:00 (ت.غ) يؤكد أو ينفي المعلومات التي أوردها الإعلام العبري. ويأتي الصمت المغربي في ظل تصاعد التساؤلات حول طبيعة الدور المرتقب للقوات المغربية ضمن هذا التحالف الدولي.

تقارير سابقة ودول مرشحة

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول في "مجلس السلام"، أن ضباطاً من قوة الاستقرار الدولية وصلوا بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت الصحيفة بأن آلاف الجنود سينضمون إلى هذه القوة لاحقاً لتشكيل قوة عازلة بين جيش الاحتلال والمناطق التي ستنتقل إدارتها إلى "اللجنة التكنوقراط الفلسطينية".

وبحسب الصحيفة، شهدت الفترة الأخيرة وصول ضباط من أربع دول لم تُسمّها، بينما يُتوقع انضمام وحدات عسكرية من دول إضافية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن كوسوفو والمغرب وكازاخستان وألبانيا تعد من بين الدول المرشحة للمشاركة في هذه القوة، في حين جمّدت إندونيسيا فكرة إرسال قواتها إلى المنطقة.

أهداف الخطة وحصيلة العدوان

وفقاً للإطار الزمني لخطة ترامب، تهدف قوة الاستقرار إلى نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى سحب الأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وحماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية. وتدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ ضمن المرحلة الثانية من الخطة، والتي تشمل انسحاباً إضافياً لجيش الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمّره العدوان.

وقد دخلت المرحلة الأولى من خطة ترامب حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث التزمت حركة "حماس" ببنودها، في حين تواصل سلطات الاحتلال خروقاتها المتكررة للاتفاق، بحسب مصادر فلسطينية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد عامين من الحرب الإبادية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير شامل طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار تُقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.