ألمانيا تطلب أساساً قانونياً للمشاركة في مهمة عسكرية بمضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء، استعداد بلاده للمشاركة في مهمة عسكرية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز، مشترطاً توفر أساس قانوني واضح وتوضيحاً دقيقاً للاتفاق الأمريكي الإيراني، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين مع نظيره البولندي رادوسواف سيكورسكي.

وأوضح فاديفول: "نحن مستعدون من حيث المبدأ للمشاركة في مهمة يمكن أن تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن. لكننا بحاجة إلى وضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ضرورة وجود أساس قانوني واضح"، مؤكداً أن أي مشاركة ألمانية تستلزم تحقق شروط قانونية واضحة.

أشار الوزير الألماني إلى أن بلاده تحتاج لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ المهمة في المنطقة، ومدى موافقة الدول المشاطئة عليها، مبدياً قلقه من التصريحات الرافضة الصادرة عن الجانب الإيراني.

وأضاف: "حتى الآن هناك على الأقل حالة من عدم اليقين، بل توجد تصريحات رافضة من الجانب الإيراني. لا أعلم إن كان ذلك هو الموقف النهائي، لكن من الواضح بالنسبة لنا ضرورة توضيح هذه الشروط، وعندها فقط يمكننا العمل على نص المهمة"، مشدداً على ضرورة موافقة كل الأطراف المعنية لضمان شرعية العملية.

اقترح فاديفول توسيع نطاق مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتشمل عمليات إزالة الألغام المحتملة في مضيق هرمز، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأوروبية الرامية لحماية الممرات الملاحية الدولية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق في فبراير/ شباط 2024 عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس"، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن، وتعمل المهمة حالياً على تأمين الملاحة في المنطقة.

ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو/ حزيران، وجاء الاتفاق في إطار مفاوضات توسطت فيها باكستان لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة عقب التوقيع، بحسب ما أعلنته الأطراف المشاركة في الوساطة، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة.