تشليك: لا خطر منهجيا يهدد النظام المالي والاقتصاد التركي

النظام المالي التركي خارج دائرة الخطر المنهجي

أكد عمر تشليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، الأحد، خلو النظام المالي والاقتصادي للبلاد من أي مخاطر منهجية. جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، حيث شدد على أن المؤسسات المعنية تتابع بعناية تفاصيل ما يُعرف بـ"أزمة الصناديق"، وأن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته.

فلسفة الحزب ومكافحة الفساد

وأوضح تشليك أن حزب العدالة والتنمية ظل دائما إلى جانب الحق في مواجهة الباطل، مؤكدا أن هذه الفلسفة تمثل أساس تأسيس الحزب وسبب وجوده. وأشار إلى أن الأعمال الشاملة التي تنفذها المؤسسات بتنسيق تام، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف كافة أبعاد الأحداث. وأضاف: "في إطار هذا المبدأ، سنكافح بلا هوادة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات".

تحقيقات قانونية وضمانات للمتضررين

وأكد أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من عمليات الصناديق ومصالحهم القانونية تُدرس بعناية فائقة، مشددا على أن المشكلة ظهرت في جزء محدود من أسواق رأس المال وفي عدد معين من الصناديق فقط. وأردف: "لا شيء سيبقى في الظلام، وسيُتخذ ما يلزم"، مؤكدا أنه إذا كانت هناك ادعاءات مطروحة فسيجري التحقيق فيها، وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون.

التزام الحزب بالشفافية والحوكمة

وأشار إلى أنه لا يوجد خطر منهجي على النظام المالي والاقتصادي التركي، وأن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد متينة. وأكد أن إرادة الحزب كاملة في الحفاظ على الأمانة التي ائتمنهم عليها الشعب في جميع المجالات، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء في هذا الشأن، مشددا على أن مكافحة كل أشكال الخطأ حتى النهاية تمثل أبجدية سياستهم. وأوضح أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها، وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيزها.

إجراءات العدالة والتحقيقات الجارية

يذكر أن وزير العدل التركي أقين غورلاك أعلن، السبت، تجميد أصول 46 شخصية اعتبارية و18 صندوقا و42 شخصا، وذلك بعد فحص عمليات خروج الأموال من الصناديق بين الأول من يوليو/تموز الماضي والسادس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري. كما تم فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 مشتبها به في إطار التحقيقات الموسعة.