تركيا: تمديد واشنطن رفع حظر الأسلحة عن جنوب قبرص يعمّق تراجع الثقة

قرار أمريكي بتمديد الإعفاء

أعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن قرار الإدارة الأمريكية تمديد رفع حظر توريد الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص الرومية لعام آخر، سيعمق من تراجع الثقة بين طرفي الجزيرة، مؤكدة أن هذا القرار يتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الإعفاء من الحظر المفروض على المبيعات العسكرية تم تمديده حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول عام 2027.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة تشاطر تمامًا الآراء الواردة في بيان نظيرتها في جمهورية شمال قبرص التركية بخصوص هذا القرار، الذي يأتي في توقيت تشهد فيه الجزيرة توترات متصاعدة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تزيد من حدة الاستقطاب في شرق المتوسط.

رفض قبرصي تركي للخطوة

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعربت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية عن أسفها العميق إزاء التمديد الأمريكي للإعفاء من حظر الأسلحة عن الإدارة القبرصية اليونانية، محذرة من أن هذه الخطوة تُستخدم ذريعة لزيادة التسلح في الجزيرة. ونبهت الوزارة إلى أن هذا القرار تزامن مع تصاعد الضغوط التي تمارسها قبرص الرومية على الشعب القبرصي التركي في مختلف المجالات.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في هذه الفترة التي تزيد فيها قبرص الرومية من ضغوطها في جميع المجالات على الشعب القبرصي التركي، الشريك المباشر في الجزيرة، وتضر بالاستقرار الإقليمي عبر أنشطة التسلح المكثفة، نؤكد مجددًا ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تعميق تراجع الثقة بين طرفي الجزيرة"، مشددة على أن أنشطة التسلح تهدد الأمن الإقليمي.

تعهد تركي بالحماية والدعم

وشددت وزارة الخارجية التركية على أن تركيا ستواصل، بصفتها الوطن الأم والدولة الضامنة، الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب القبرصي التركي وضمان أمنه تحت كل الظروف. وأشارت إلى أن أنقرة ستستمر بعزم في جهودها لتمكين جمهورية شمال قبرص التركية من نيل المكانة التي تستحقها في المحفل الدولي، بغض النظر عن العقبات التي تضعها المجموعات الضاغطة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت في عام 2022 رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إدارة جنوب قبرص الرومية، في خطوة اعتبرتها أنقرة تخريبية للاستقرار في شرق المتوسط، وتخالف بذلك مبادئ المساواة بين طرفي الجزيرة.