فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستكون تاريخية

تصنيف القمة بالتاريخية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل ستكون "تاريخية"، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الكندية أوتاوا عقب لقائه نظيرته أنيتا أناند. وأشار فيدان إلى أن الاستعدادات لاستضافة القمة تتواصل بوتيرة مكثفة، مؤكداً أن الظروف الجيوسياسية الدولية وصلت إلى مرحلة تجعل القرارات التي ستتخذها الدول الأعضاء أكثر تأثيراً وحسماً من أي وقت مضى.

الإنفاق الدفاعي والقرارات المصيرية

أوضح الوزير التركي أن القرارات المتوقعة لا تهم مستقبل الحلف فحسب، بل تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، لافتاً إلى أن قضية زيادة الإنفاق الدفاعي لم تعد محل نقاش داخل الحلف بعد أن أصبحت أمراً محسوماً. وأضاف فيدان: "لم يعد هذا الموضوع محل نقاش، بل أصبح أمراً محسوماً، وسنؤكد على هذه المسألة مجدداً خلال القمة المقبلة"، مبيناً أن جميع الدول الأعضاء قبلت هذا التوجه سياسياً، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تقييم الخطوات العملية ومراجعة النفقات التي أُنفقت في إطار الزيادة المتفق عليها.

الصناعات الدفاعية وتحولها الاستراتيجي

أشار وزير الخارجية إلى أن الحروب الدائرة، ولا سيما الروسية الأوكرانية، أسهمت في تنامي الوعي السياسي والاستراتيجي داخل دول الناتو بشأن ضرورة تقييم مواقعها وقدراتها في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن هذا القطاع لم يعد موضوعاً تفصيلياً ضمن تخطيطات الحلف بل أصبح قضية ذات دلالة استراتيجية تُناقش على أعلى المستويات. وتابع: "ستتضمن القمة التي ستُعقد في أنقرة الشهر المقبل أجندة خاصة بالصناعات الدفاعية، كما ستُنظم فعاليات خاصة بهذا المجال"، منوهاً بأن رئاسة الصناعات الدفاعية والمؤسسات المعنية تواصل العمل بشكل مكثف في هذا الشأن.

الملفات المطروحة ودور الرئيس أردوغان

ولفت فيدان إلى أن القمة ستشهد لقاءات استراتيجية وسياسية رفيعة المستوى بين القادة ستتناول قضايا كيفية التوفيق بين الرؤى المختلفة بشأن مستقبل الحلف، وآليات ردم الفجوات العابرة للأطلسي، وتقييم تصورات التهديدات ومستوى جاهزية الناتو. وأكد الوزير أن هذه النقاشات ستجري في أجواء بنّاءة، معرباً عن ثقته الكاملة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيؤدي دوراً محورياً في هذا الصدد.

يذكر أن القمة ستشهد مراجعة دقيقة للنفقات التي أُنفقت في إطار التزامات الإنفاق الدفاعي، فضلاً عن تقييم الخطوات العملية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.