"العفو الدولية" تدعو إلى حماية السجناء في تونس من موجة الحر

دعوة عاجلة للسلطات التونسية

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر القياسية التي تجتاح البلاد. وأعربت المنظمة في بيان لها عن "قلقها" إزاء تأثير هذه الموجة على الفئات الأكثر هشاشة داخل السجون، لا سيما كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والإعاقات، بحسب "شهادات حديثة" تؤكد تدهور الأوضاع الصحية.

وطالبت المنظمة السلطات بـ"ضمان ظروف احتجاز ملائمة، تشمل التهوية الكافية، والإمداد المنتظم بمياه الشرب الآمنة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، وإتاحة الوصول إلى أماكن مبردة عند الحاجة". ولفت البيان إلى أن السجناء من الفئات المعرضة للخطر "أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة".

إغماء الغنوشي داخل السجن

وتزامن بيان المنظمة مع رواية مفصلة للمحامية هيفاء الشابي، بحسب الأناضول، حول تعرض راشد الغنوشي (85 عاماً)، رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، للإغماء داخل سجن المرناقية بسبب شدة الحرارة. وقالت الشابي في فيديو نشرته عبر "فيسبوك" إنها شاهدت الغنوشي بعد عودته من المستشفى، قبل أن يفقد الوعي مجدداً أثناء وجوده في مكتب المحامين داخل السجن.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات التونسية بشأن هذه الرواية أو بشأن الأوضاع العامة داخل السجون خلال موجة الحر، غير أن وزارة العدل أكدت في وقت سابق "حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دولياً".

تحذيرات من تداعيات موجة الحر

تشهد تونس منذ أيام موجة حر قياسية اقتربت فيها درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وترافقت مع انقطاعات متكررة في الكهرباء تفاقم من معاناة المواطنين والسجناء على حد سواء. وأكد الرئيس قيس سعيد، خلال اجتماع حكومي مساء الأربعاء، ضرورة وضع حد فوري لاستمرار انقطاع المياه والكهرباء في بعض المناطق لأكثر من 24 ساعة.

ووصف سعيد ما تشهده البلاد من انقطاعات واندلاع حرائق بأنها "ظواهر غير عادية"، مؤكداً: "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع". ودعا الجهات المعنية إلى إعلام المواطنين مسبقاً بأي قطع للخدمات واختيار توقيت مناسب لا يزيد من معاناتهم في ظل الارتفاع الحاد للحرارة.

سياق الاحتجاز والمطالب الدولية

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد حذرت في تقارير سابقة من أوضاع الاحتجاز في تونس، مطالبة بإصلاحات جذرية في المنظومة السجنية لضمان كرامة المحتجزين. ويشار إلى أن الغنوشي يقبع في سجن المرناقية منذ عام 2022 ضمن قضايا عدة، في ظل توترات سياسية مستمرة تشهدها الساحة التونسية منذ سنوات.