خسائر بـ 590 مليار دولار.. استقالة رئيس إنفيديا تهز أسواق المال

استقالة هوانغ وقيادة إنفيديا

امتدت تداعيات استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع احتمال خسارة الشركة نحو 590 مليار دولار من قيمتها السوقية إذا استمر التراجع.

وتثير الاستقالة تساؤلات بشأن تأثيرها في قطاع الذكاء الاصطناعي واستثماراته ومستقبله، وكذلك استدامة تمويل مراكز البيانات.

وأعلنت إنفيديا، الخميس، استقالة هوانغ من مناصب رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي وعضو مجلس إدارتها، بعد قبول مجلس الإدارة استقالته الأربعاء، على أن يسري القرار فورا.

وعينت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، مع استمرارها في مسؤولياتها المالية إلى حين اختيار رئيس تنفيذي دائم.

وبذلك انتهت قيادة هوانغ للشركة بعد 33 عاما من مشاركته في تأسيسها وتحويلها إلى مورد رئيسي للرقائق المتقدمة المستخدمة عالميا في صناعة الذكاء الاصطناعي.

هبوط سهم إنفيديا والأسواق العالمية

وهبط سهم إنفيديا 7 بالمئة في بورصة وول ستريت، في ما قبل تداولات الجمعة.

وتأتي الاستقالة وسط تقارير تحدثت عن علاقة شخصية له بسيدة أعمال يشتبه مسؤولون أمريكيون بارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وخلال تداولات وول ستريت الخميس، تراجع سهم إنفيديا 14 بالمئة قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 4.3 بالمئة، بالتزامن مع تقلبات في الأسواق المالية نتيجة صدمة النفط الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق الخميس، انخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 8 بالمئة، وسط احتمال خسارة نحو 590 مليار دولار من قيمتها السوقية إذا استمر التراجع، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وامتدت تداعيات استقالة جنسن هوانغ إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية التي شهدت تقلبات حادة، إذ تحول مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان من الارتفاع إلى الانخفاض بنسبة 0.42 بالمئة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.85 بالمئة، بينما ارتفع نيكي الياباني 0.55 بالمئة، وفق بيانات البورصات الآسيوية.

وامتد الضغط إلى عملاء إنفيديا، فتراجع سهم شركة نافير الكورية الجنوبية 2.75 بالمئة في تداولات الجمعة.

وتكمن حساسية هذه الشركات في اعتماد خططها التوسعية على توافر القدرة الحاسوبية والتمويل والشراكات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي.

وافتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة على انخفاض، وفق تداولات البورصات، متراجعة عن المستويات القياسية التي بلغتها في الجلسة السابقة، وسط عدم اليقين بشأن مستقبل موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بعد رحيل هوانغ.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري يورو ستوكس 50 وداكس بأكثر من 0.4 بالمئة لكل منهما، كما تراجعت عقود فوتسي بنحو 0.3 بالمئة.

الذكاء الاصطناعي والتمويل

وتلعب إنفيديا دورا كبيرا في دعم الشركات والمشروعات التي تعتزم بناء مراكز بيانات وشراء المعالجات، ما دفع الأسواق إلى التخوف من مواصلة شراء هذه المعالجات وبناء البيانات، بما يهدد بإبطاء زخم القطاع بأكمله.

وتأتي الأزمة في ظل ضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي، مع فوز الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي في الانتخابات النصفية الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تكلفة التوسع وقدرة العملاء على تمويله.

وفتح فوز الديمقراطيين الباب أمام توقعات بفرض تشريعات أكثر تشددا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، خصوصا في ما يتعلق بإنشاء مراكز البيانات وتطوير النماذج المتقدمة.

ثلاثة سيناريوهات وتوترات دولية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرارات الإدارة الجديدة بشأن التمويل والشراكات، وإلى قدرة العملاء على مواصلة خطط مراكز البيانات، ما يضع قطاع الذكاء الاصطناعي أمام 3 سيناريوهات.

ويرتبط السيناريو الأول بسرعة احتواء الأزمة، ولا سيما مع الدعم المتواصل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن ترامب اتصل بهوانغ ودعاه إلى مواصلة الدفاع عن منصبه، رغم فضيحة "تجسس" ارتبط اسمه بها.

أما السيناريو الثاني، فيتصل باستمرار الطلب مع تراجع التقييمات، إذ من المتوقع استمرار بناء البنية التحتية، لكن بأسعار أسهم أقل وشروط تمويل أشد.

ويتعلق السيناريو الثالث بتباطؤ التمويل وإعادة النظر في الشراكات المرتبطة بإنفيديا، خصوصا إذا قلصت الشركة دعمها المالي للعملاء أو أصبح المستثمرون أكثر تحفظا، ما سيساهم في تباطؤ توسع مراكز البيانات وانعكاس ذلك سلبا على قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

وفي 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو/ حزيران، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.