وزير التجارة التركي: نتطلع لإعادة إعمار السودان وتعافيه الاقتصادي

لقاء إسطنبول وتعزيز الشراكة

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال"، الاثنين، أن بلاده تتطلع إلى المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار السودان وتعافيه الاقتصادي، لا سيما عبر قطاع المقاولات التركي القوي. جاء ذلك خلال لقاء جمع بولاط بوزيرة الصناعة والتجارة السودانية محاسن علي يعقوب في إسطنبول، على هامش الاجتماع الوزاري الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، المنعقد خلال الفترة بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وبحث الجانبان، اللذان ترأسا الوفدين التركي والسوداني في القمة، آخر التطورات على الساحة الإفريقية، واتفقا على أن قطاع المقاولات التركي يمكن أن يقدم إسهامات جوهرية في إعادة الإعمار خلال مرحلة الاستقرار والسلام المرتقبة. ويشارك في هذا الاجتماع الوزاري وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة.

مجالات التعاون المشترك

وأوضح بولاط أن تركيا والسودان يستهدفان تطوير التعاون في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والمطارات وغيرها من قطاعات البنية التحتية الحيوية. وأشار إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات ملموسة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بما في ذلك تنظيم فعاليات تجمع أوساط الأعمال في البلدين بهدف استكشاف فرص الشراكة المتاحة.

وتابع الوزير التركي: "سنواصل العمل معا لتوجيه شركاتنا إلى السودان على أساس المنفعة المتبادلة من أجل التنمية والرفاه، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات السودان في قطاعي الزراعة والتعدين". وأكد أن هذه الشراكة تستند إلى روابط تاريخية مشتركة تخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

السياق الإنساني والأزمة المستمرة

يذكر أن النزاع المتواصل منذ أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلف أزمة إنسانية واقتصادية واسعة في البلاد. وتسببت الاشتباكات في نزوح ملايين الأشخاص وتضرر قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية بشكل كبير، مما يجعل عمليات إعادة الإعمار ضرورة ملحة.

وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح عالميا، فيما يعاني نحو 19.5 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي. ويأتي التأكيد التركي على دعم إعادة الإعمار في ظل هذه الظروف التي تستدعي تضافر الجهود الدولية لإغاثة المتضررين وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.