المغرب.. تراجع التضخم السنوي بنسبة 0.3 بالمئة خلال أغسطس

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب بنسبة 0.3 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وجاء في بيان للمندوبية أن هذا التراجع يأتي مستمراً من الانكماش الذي سجل في يوليو/تموز الماضي بنسبة 0.6 بالمئة، رغم الضغوط الصاعدة التي تشهدها أسعار النقل. وأوضحت الهيئة أن البيانات تؤكد استمرار تأثر المؤشرات العامة بتحركات أسعار الطاقة عالمياً.

تفاصيل المؤشرات وقطاعات السوق

وعزت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تباين الأداء بين القطاعات الاستهلاكية. وأشارت إلى أن أكبر الزيادات سجلت في أسعار النقل بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس الضغوط المستمرة على قطاع الطاقة والمواصلات.

على الصعيد الشهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.8 بالمئة خلال أغسطس مقارنة بيوليو السابق، مما يعكس التقلبات الموسمية والضغوط المتقطعة في بعض القطاعات. ويرى محللون أن هذه الارتفاعات الطفيفة على المدى القصير تظل ضمن إطار التحكم النسبي للسلطات النقدية، رغم التحديات الخارجية.

ضغوط الطاقة والسياق الدولي

ويأتي إعلان البيانات في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة عالمياً، والتي تتأثر بتداعيات الحرب الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي على إيران منذ فبراير/شباط الماضي. وتستورد الرباط أكثر من 94 بالمئة من احتياجاتها الطاقية، ما يجعل اقتصادها عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وشهدت الأسواق العالمية للطاقة اضطرابات واسعة خلال الآونة الأخيرة على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط الخام. ويستورد المغرب كميات كبيرة من المشتقات النفطية والغاز لتغطية احتياجاته الصناعية والمنزلية، وفق بيانات رسمية.

يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط هي الجهة الرسمية المكلفة بالإحصاءات في المملكة المغربية، وتتبع رئاسة الحكومة مباشرة. وتعمل على رصد المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل دوري لإطلاع صناع القرار على مجريات الاقتصاد الوطني، ضمن جهود تحقيق الاستقرار المالي.