مقررون أمميون: حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة صحيحة متأخرة

أعلن مقررون أمميون، الخميس، أن إعلان 12 دولة عزمها حظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جدا". وأكد المقررون في بيان أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال غير القانوني قد تشير إلى "تغيير جذري" في التعامل مع السياسات الإسرائيلية.

وأشاروا إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ"التطهير العرقي"، مؤكدين أن اعتراف لندن بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية" يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.

وذكر البيان أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظرا على منتجات المستوطنات غير القانونية وإجراءات أخرى. وقال المقررون: "هذه الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها (بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)".

وأضافوا: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ومتأخرة للغاية، فحظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل خطوة مهمة، وهذا يعني أيضاً الاعتراف بأن المستوطنات أساسية في احتلال إسرائيل غير الشرعي، وضمها للأراضي الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر"، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف يأتي بعد سنوات طويلة من الانتهاكات المتواصلة.

ولفت البيان إلى أهمية ألا تقتصر الإجراءات المعلنة على منتجات المستوطنات، بل أن تشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تسهل توسعها. وأكد المقررون أن تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة قد يعالج هياكل "التواطؤ الاقتصادي" التي ساهمت منذ فترة طويلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتوسيعه.

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ"الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" المعنية بجمع المعلومات والرصد، وتتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي.

يذكر أن 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، أعلنت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ العام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين الذين تدعمهم حكومة الاحتلال.