سوريا تعلن طرح مازوت مدعوم بـ115 ليرة وآخر للنقل بـ150 لليتر

إجراءات جديدة لخفض أعباء الطاقة

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الخميس، عن اعتزام طرح مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة سورية (نحو 0.94 دولار) لليتر، مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، إلى جانب طرح نوع آخر للنقل والاستخدامات الإنتاجية والخدمية بسعر 150 ليرة (نحو 1.23 دولار) لليتر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في مبنى وزارة الطاقة بالعاصمة دمشق، بحضور رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، لعرض مستجدات القطاع والسياسات المتخذة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين والاقتصاد.

تفاصيل الفئات المستفيدة والأسعار

وأوضح البشير أن الاجتماع مع الرئيس أحمد الشرع أسفر عن إقرار مقترح يقضي بطرح أنواع متعددة من المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلا من حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة.

وقال الوزير في بيان: "قررنا إيجاد بدائل عملية لتخفيف العبء عن المواطن والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الإمدادات".

وأضاف: "سنطرح مادة المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة، ويوجه أساسا للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة للدعم"، مشيرا إلى استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة (نحو 1.43 دولار) لليتر.

وبشأن النوع الثاني، أكد البشير: "سنطرح مادة المازوت بمواصفات مناسبة للنقل والاستخدامات الإنتاجية والخدمية بسعر 150 ليرة"، لافتا إلى أن استخداماته تشمل أيضا الآليات الهندسية والثقيلة.

إعادة تشغيل المصافي المحلية

وكشف الوزير عن قرار بإعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية "بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يوميا من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول".

وأشار إلى أن هذه المصافي ستعمل وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية، حيث يُخصص كامل إنتاجها من المازوت لتأمين المادة المدعومة.

وأكد الوزير أن التوزيع سينظم بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصول المازوت المدعوم إلى مستحقيه الفعليين.

آليات التأمين والتعاون الخارجي

ولفت البشير إلى تأمين المازوت المخصص للنقل والاستخدامات الإنتاجية بالتعاون مع "دول شقيقة" لم يسمها، موضحا أن العمل يجري على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام.

يذكر أن الأسعار المعلنة تتعلق بأنواع تختلف في المواصفات والاستخدامات، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تخفيف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية دون الإخلال باستمرارية الإمدادات.