اعتبر خبيران في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الاثنين، أن قرار مجموعة من الدول الغربية بقيادة بريطانيا فرض قيود على التجارة مع مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة رمزية ذات تأثير محدود.
قالت الدكتورة شهد حموري، المتخصصة في القانون الدولي بجامعة كِنت البريطانية، في حديث للأناضول، إن الإجراء البريطاني يمثل خطوة إيجابية "في حدها الأدنى"، لكنه لا يكفي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وأضافت أن القرار لا يستهدف دولة الاحتلال مباشرة، بل يقتصر على منتجات المستوطنات، مشيرة إلى أنه تأثر جزئيًا بحسابات سياسية داخلية في لندن. من جهته، أكد البروفيسور مارتن شاو، الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة ساسكس، أن محكمة العدل الدولية أكدت في يوليو/تموز 2024 عدم قانونية وجود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، واستغرقت بريطانيا أكثر من عامين لقبول هذا القرار.
أوضحت حموري أن المستوطنات أقيمت على أسس غير قانونية، وأن التزام الدول بعدم التجارة معها يستند إلى مبدأ "عدم الاعتراف" بشرعيتها، لافتة إلى أن الشركات الإسرائيلية الناشطة في تلك المناطق تستخدم المياه والأراضي "المسروقة". وأشارت إلى أن هذا الالتزام نشأ منذ وقت طويل، لكن الحظر لم يدخل حيز التنفيذ إلا الآن، رغم مرور ثلاث سنوات على الإبادة الجماعية دون اتخاذ خطوات رادعة اقتصاديًا بحق الاحتلال. ولفتت إلى أن الخطوة المثالية تتمثل في فرض حظر تجاري شامل يشمل الأسلحة والطاقة والبنية التحتية المالية، استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية والالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
ذكرت حموري أن المظاهرات المليونية المستمرة في بريطانيا ضد الإبادة والاحتلال تشكل ضغطًا شعبيًا كبيرًا، وأن خطوة الحكومة تهدف إلى إظهار أنها "فعلت شيئًا" وكسب الأصوات أكثر من كونها تغييرًا جذريًا في السياسة. وأضافت أن تهديد الاحتلال مسؤولين بريطانيين علنًا يثير القلق، لكنه يأتي في سياق محاولات تل أبيب طمأنة مواطنيها بشأن مخاوف العزلة الدولية مع اقتراب الانتخابات. من جانبه، أشار شاو إلى أن حزب الخضر يخوض منافسة على أصوات الجناح اليساري في حزب العمال من خلال طرح اتهام الإبادة الجماعية، مما يشكل تهديدًا انتخابيًا قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات.
ردود الفعل والتصعيد الثنائي
أوضح شاو أن قرار الاحتلال منع 12 نائبًا بريطانيًا من دخول أراضيها يُعتبر خطوة رمزية أيضًا، تحولت بالنسبة للنواب المعنيين إلى ما يشبه "وسام شرف"، خاصة أنهم ينتمون إلى حزب الخضر والجناح اليساري لحزب العمال. وأضاف أن الحكومة البريطانية عمدت إلى استهداف المستوطنين المتطرفين والشركات التي تتعامل معهم دون استهداف الدولة الإسرائيلية مباشرة، ما أتاح لها الحصول على دعم بعض المنظمات اليهودية الليبرالية. وردًا على ذلك، استهدف الاحتلال الدولة البريطانية من خلال إبعاد مسؤولين بريطانيين من مركز تنسيق غزة في كريات غات، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
الشراكة الاستراتيجية المستمرة
أكد شاو أن الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والاحتلال، التي تشمل التعاون العسكري والتجاري، لا تزال قائمة رغم هذه الإجراءات، قائلًا: "ما دامت بريطانيا تواصل شراكتها الاستراتيجية مع إسرائيل، فلن ينتهي الاحتلال". وشملت الخطوات البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية واستهداف الخدمات المقدمة لدعم التوسع الاستيطاني، فيما أعلنت 12 دولة غربية بينها فرنسا وكندا والدنمارك وإسبانيا والسويد اتخاذ إجراءات مماثلة. يذكر أن هذه القيود جاءت بعد اعتبار لندن أن إجراءات الاحتلال، ومنها طرح مناقصة لمشروع مستوطنة "E1"، تقوض فرص حل الدولتين.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.