8 دول عربية وإسلامية ترحب بحظر بريطانيا سلع المستوطنات

رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الأربعاء، بقرار المملكة المتحدة "حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها"، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، حيث شددوا على ضرورة حشد الجهود الدولية لإنهاء الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في "حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية". وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، الثلاثاء، عن إجراءاتها الرامية إلى منع استيراد السلع من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع فرض قيود على الخدمات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، رحب الوزراء ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية 12 دولة أوروبية وغربية بشأن حل الدولتين، تضمن اعتزامهم فرض قيود وطنية أو أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية. وتضمن البيان نية الدول الـ12 دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر جديًا في اتخاذ هذه التدابير وفق الإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجع الوزراء الثمانية المجتمع الدولي على "البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة". وأكدوا أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، والذي يشير إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.