رحبت الكويت، الثلاثاء، بخطوة 12 دولة غربية لحظر تجارة منتجات المستوطنات، مؤكدة أهمية هذا الإجراء في "مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تعقيبًا على البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.
وأعلن وزراء الخارجية في بيانهم فرض قيود على التجارة بالسلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الإسرائيلية ومستويات العنف "غير المسبوقة" التي يمارسها المستوطنون وتوسعهم المستمر في الاستيطان. ويأتي الإعلان في سياق التصاعد الدولي لضغوط إدانة الاستيطان المخالف للقانون الدولي.
وقالت الخارجية الكويتية إنها ترحب بهذه الخطوة التي تأتي "في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تحقق من خلال اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع". وأكدت الوزارة "أهمية هذه الخطوات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعية مزيدًا من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة.
وأوضح البيان الكويتي رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية. وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
يذكر أن الفلسطينيين يحذرون من أن الاحتلال يمهد عبر اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين لإعلان ضم الضفة الغربية رسميًا. وتتزايد في الوقت ذاته التحركات الأوروبية والدولية ضد الاستيطان، إذ ناقش الاتحاد الأوروبي خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات تشمل الحظر الكلي أو الجزئي على استيراد منتجاتها.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.