رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بإعلان 12 دولة أوروبية وغربية فرض قيود على التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في جهود إنهاء الاحتلال والعنف. وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس إن خطورة الأوضاع الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات.
وأضاف لورانس في رد مكتبي على أسئلة الأناضول: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء العنف والاحتلال في الضفة الغربية، وتسهم التدابير المعلنة اليوم في تحقيق هذا الهدف". وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لضمان عدم إسهام أنشطته التجارية في ترسيخ الوجود الاستيطاني غير القانوني.
استند المتحدث الأممي في تصريحاته إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، دعا الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي أوجده الاحتلال في الأراضي المحتلة. كما تذكّر المفوضية بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2024، شدد على ضرورة وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد لورانس أن التزام الدول بهذه القرارات يمثل خطوة أساسية نحو الضغط على الاحتلال لوقف توسعه الاستيطاني، مشددا على ضرورة إجراء تقييمات دقيقة وشاملة للتدابير الوطنية. وقال: "يدعو المفوض السامي جميع الدول إلى إجراء تقييمات دقيقة وشاملة وشفافة للتدابير التي يمكنها اتخاذها لضمان عدم إسهامها في ترسيخ الوجود الإسرائيلي غير القانوني في المنطقة".
وأعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، في بيان مشترك، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشمل الإعلان كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وجاء الإعلان في إطار دعم حل الدولتين وضغطا على حكومة الاحتلال لوقف نشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية.
ويشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق في سياسات الدول الغربية تجاه الاستيطان، حيث تؤكد على اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وتستوجب هذه المخالفات وفق الرأي الدولي عقوبات اقتصادية ترفع من حدة الضغط السياسي على تل أبيب في المحافل الدولية.
تزامن الإعلان الدولي مع تصاعد حاد في أنشطة الاستيطان تحت حكومة بنيامين نتنياهو، حيث أقرت الحكومة الحالية منذ تشكيلها أواخر 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، وأقامت فعليا 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة وفق معطيات فلسطينية. ونفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026 ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانين اعتداء في الضفة المحتلة، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا.
وأقام المستوطنون 42 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة نفسها، ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة وأربعمائة بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وتشهد المنطقة تصاعدا مستمرا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في السيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب رغم قرارات الأمم المتحدة المتكررة. وفي عام 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وأدت إلى تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل بقية الأراضي عام 1967.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.