رحبت مصر، الثلاثاء، بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية حمل عنوان «مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعيةً دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وقالت الخارجية إن القاهرة ترحب بقرار لندن "حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت الوزارة القرار "خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأكدت مصر أن "استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".
وجددت القاهرة التأكيد على أن "تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأعربت عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، والذي تضمن "توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأشار البيان إلى مطالبة الدول الـ12 بـ"الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين".
وثمنت مصر "تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة"، داعيةً سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
يذكر أن القرار البريطاني يأتي ضمن تحركات أوروبية متزايدة لمعاقبة الاستيطان غير القانوني، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.