20/11/2026, الجمعة22:31

القائمة

تحرير   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR

اطلاعات

لا توجد لديك إشعارات جديدةالصفحة الرئيسية

تنسيق بين أبو ظبي والقاهرة بشأن فروع بنك مصر في الإمارات بعد إجراء أمريكي

09:11, 31/08/2026, الاثنينG: تحديث: 09:12, 31/08/2026, الاثنين
الأناضول
تنسيق بين أبو ظبي والقاهرة بشأن فروع بنك مصر في الإمارات بعد إجراء أمريكي

أعلن مصرفا الإمارات والمصري المركزيان في بيان مشترك أن فروع بنك مصر تعمل بصورة طبيعية، وأنهما يتخذان التدابير اللازمة في ضوء مقترحات وزارة الخزانة الأمريكية.

أعلن مصرفا الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، مساء الأحد، أن فروع بنك مصر في الإمارات تعمل بصورة طبيعية، وأنهما يتخذان التدابير اللازمة بشأنها في ضوء مقترح وزارة الخزانة الأمريكية. وجاء ذلك في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أكدا فيه "التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية".

وأوضح المصرفان أن "ذلك جاء في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات"، مؤكدين أن الفروع ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان منفصل نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال. وأضاف المصرف أنه قرر إخضاعها لتفتيش خاص وعاجل، يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يفتش دوريا على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات. وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، وأن تحترم قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.

من جانبه، قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات. وأكد البنك، في بيان، احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.

وأوضح بنك مصر أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وأنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة. وأشار إلى أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.

بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، وأوضح أن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى.

ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، فيما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية. وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا اعتُمد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.

التعليقات

التعليقات التي تشاركونها على موقعنا تُعد مصدرًا قيّمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى التحلي بالاحترام تجاه الآراء المختلفة وباقي المستخدمين. يُرجى تجنب استخدام أي عبارات فظة أو هجومية أو مُهينة أو تمييزية.