فلسطين وتركيا تبحثان تحديات تواجه القطاع المصرفي

لقاء رام الله وبحث سبل التعاون

بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، مع سفير تركيا لدى فلسطين إسماعيل تشوبان أوغلو، الأربعاء، التحديات المصرفية الراهنة وآفاق التعاون المالي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال شنار للسفير التركي في مقر السلطة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل دعم العلاقات المصرفية الثنائية.

التحديات المصرفية الراهنة

وأطلع شنار، السفير التركي على أبرز المعوقات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وفي مقدمتها أزمة علاقات المراسلة مع المصارف الإسرائيلية، ومشكلة تكدس فائض العملة الإسرائيلية (الشيكل) في البنوك المحلية. وتُعد هذه العلاقة حيوية لاستمرار التبادل التجاري، إذ يصل حجم التجارة الشهري بين الجانبين إلى نحو 800 مليون دولار، بينما تتجاوز قيمة التحويلات المالية لكافة الأغراض مليار دولار شهرياً، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

آفاق التعاون مع تركيا

وأكد شنار أهمية تعميق الشراكة مع المؤسسات المالية التركية، مشيراً إلى أن الاستفادة من الخبرات والتجارب التركية من شأنها تعزيز قدرة القطاع المالي الفلسطيني على تجاوز الأزمات الراهنة. من جانبه، أعرب السفير تشوبان أوغلو عن استعداد بلاده لمواصلة دعم فلسطين في المجالات المصرفية والمالية، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

خلفية الأزمة والسياق المالي

ويأتي اللقاء استكمالاً لمباحثات سابقة أجراها شنار في إسطنبول، يونيو/حزيران الماضي، مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، ركزت على تطوير آليات التعاون المصرفي. يذكر أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة البالغة نحو 6 مليارات شيكل، وفق تصريحات لوزير المالية إستيفان سلامة، كما تُنظم العلاقات النقدية الراهنة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، الذي ينص على استخدام الشيكل في المعاملات في ظل غياب عملة وطنية فلسطينية.