أعلن البنك الدولي، مساء الجمعة، عن موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على تخصيص منحة مالية لسوريا تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك القرار خلال اجتماع عقد في السادس من أغسطس الجاري، وتنفذه المؤسسة الدولية للتنمية بهدف دعم إرساء قواعد قطاع مالي متطور يجمع بين الأمان والحداثة والرقمنة.
وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة المالية الدولية أن هذه المنحة ستُخصص ضمن "مشروع تحديث القطاع المالي السوري". وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى جعل العمليات المصرفية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين والمؤسسات.
وأشار المصدر إلى أن القطاع المصرفي السوري لا يزال يعاني من محدودية النطاق وتركز الأنشطة حول المصارف التقليدية، مع اعتماد كبير على التعاملات النقدية بعيداً عن الحلول الرقمية. ويشكل ضعف البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات الرقابية والاستقرارية، عوائق تقف حائلاً دون تدفق التمويل الدولي وتُبقي تكاليف المعاملات مرتفعة بشكل يعيق النمو الاقتصادي.
وأضاف البيان أن المشروع سيركز على تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وتطوير الأداء المصرفي وتعزيز آليات المراقبة، إلى جانب رفع كفاءة مصرف سوريا المركزي والوحدة المركزية للاستخبارات المالية. كما سيتضمن دعم البيئة التقنية اللازمة لإنشاء أنظمة دفع آمنة وأسواق مالية رقمية، مع استثمارات في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات للمصرف المركزي، بما يضمن تدفقات مالية شفافة وفعالة.
ويهدف البرنامج إلى إعادة تشغيل الأنظمة المالية الأساسية في البلاد، وتحقيق ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكتروني بالتجزئة سنوياً، فضلاً عن تعزيز الثقة بالمدفوعات الرقمية.
يذكر أن هذه المنحة تأتي في سياق مساعٍ دولية تهدف إلى إعادة ربط سوريا بقنوات التمويل العالمية ودعم استقرارها الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.