قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، وضع خطة أمنية متكاملة لحماية سيادة البلاد والتصدي لأي انتهاكات، وذلك رداً على غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة والسعودية استهدفت مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، ناقش خلاله التطورات الأمنية والتداعيات الناجمة عن الضربة الجوية، وفق بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام صباح النعمان.
وعبر المجلس عن "استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي فيما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية". وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن "سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء الغارات التي استهدفت مقراتها الرسمية في 7 محافظات عراقية. في المقابل، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ "ضربات دقيقة ونوعية" استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، رداً على هجمات بطائرات مسيرة وجهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة.
وبحسب البيان الرسمي، قرر المجلس، تأكيداً على حصرية الإدارة الأمنية والدبلوماسية، وضع آلية متكاملة لمسك الأرض و"منع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار". وجاء هذا القرار في سياق التأكيد على احتكار الدولة لإدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية بشكل كامل.
ووجه وزارة الخارجية بـ"التحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة". يأتي هذا التوجيه في إطار سعي بغداد لتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الدولية المختصة.
وشدد البيان على موقف الحكومة الرافض للأعمال العدائية كافة بصرف النظر عن الجهة المنفذة. وأكد أن "التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها".
وأكد المجلس التزام بغداد بترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الصراعات، معبراً عن رفض "التصرفات الأحادية غير المبررة" التي تعيق مساعي ترسيخ الأمن. ودعا جميع الأطراف إلى "عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار".
وأعلن المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026. ويتزامن ذلك مع استكمال إجراءات خطة "حصر السلاح بيد الدولة" التي تعد أولوية حكومية رئيسية.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.