أعلنت السلطات القضائية العراقية، الأربعاء، عن استرداد وضبط أكثر من 11 مليون دولار، إلى جانب سبائك ومصوغات ذهبية، في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بمكافحة الفساد.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن المبلغ المسترد يشمل ملياراً و143 مليون دينار عراقي (نحو 873 ألف دولار)، في قضية احتيال مالي ونقل غير قانوني للأموال إلى خارج البلاد. وأكد المجلس استمرار الملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي تسببت بالإضرار بالمال العام.
وفي قضية منفصلة تتعلق بملفات فساد، أشار القاضي المختص إلى تطورات التحقيق مع المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف. وبحسب البيان، أسفرت عمليات التفتيش وتتبع متحصلات الجريمة عن ضبط 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 ملايين دولار)، إضافة إلى 400 ألف دولار، كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.
كما ضُبطت 40 سبيكة ذهبية يزن كل منها كيلوغراماً واحداً، بإجمالي 40 كيلوغراماً، إلى جانب مصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب جميع متحصلات الجريمة وتحديد بقية المتورطين.
يأتي الإعلان عن هذه المضبوطات ضمن حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات العراقية، في إطار هذه الحملة، عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.
ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في الثاني من يونيو/حزيران الماضي. يذكر أن الحملة الأمنية تستهدف استرداد الأموال المنهوبة وإحالة المتورطين إلى القضاء.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.