إطار قانوني وآلية التفعيل
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف بـ"اتفاقية 123"، وذلك خلال مراسم رسمية جمعت وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وتم التوقيع على الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاقية تضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في مجال برنامج الطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى أنها ستُحال إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي. وأوضحت أن اتفاقيات "123" تُعد الأساس القانوني الذي ينظم التعاون النووي المدني بين واشنطن والدول الأخرى، بما يشمل نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات النووية للأغراض السلمية.
أبعاد اقتصادية وفرص استثمارية
ووقّع الجانبان أيضًا اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، تؤسسان معاً لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تتيح للشركات الأمريكية فرصًا واسعة للمشاركة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة الأمريكية وسلاسل التوريد المحلية، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من الطاقة.
معايير السلامة والأمن النووي
ونقلت الوزارة عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قوله: "الاتفاقيتين تعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية". وأكد رايت أن الاتفاقيتين تستندان إلى "أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الشراكة الجديدة ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، وخلق وظائف مرتفعة الأجور في القطاع، وتعزيز أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي، فضلًا عن ترسيخ معايير منع الانتشار النووي عالميًا. ولفت إلى أن الاتفاقية ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
السياق الزمني والشراكة الاستراتيجية
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن حكومتي البلدين وقعتا الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك "استكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية". وأكدت الوكالة أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي".
يذكر أن الاتفاقية تُشكّل امتدادًا للتعاون القائم بين الرياض وواشنطن في قطاع الطاقة، وتدعم جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للمباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي خلال زيارته لواشنطن في نوفمبر الماضي.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.