موقف مسقط الدبلوماسي
أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، مواصلتها التعاون الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان رسمي إن "السلطنة في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي".
وأضافت الوزارة أن مسقط تؤكد "التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، داعية جميع الأطراف "إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه". يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات بشكل كبير في الممر المائي الاستراتيجي، والجدل الدولي المستمر حول مقترح إيراني بفرض رسوم على عبور السفن التجارية، الذي يرفضه المجتمع الدولي جملة وتفصيلاً باعتباره مخالفاً للاتفاقيات الدولية.
التوترات العسكرية وانسداد الأفق
تشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية خطيرة ومتصاعدة على خلفية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران منذ الثامن والعشرين من فبراير/شباط 2026. وتشن الولايات المتحدة منذ أيام هجمات متواصلة على مواقع إيرانية عديدة، بدعوى الرد على استهداف طهران سفناً تجارية في المضيق الحيوي.
وترد إيران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية مجاورة.
وأعلنت بعض الدول العربية التي تستضيف تلك المنشآت أن هجمات إيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين أبرياء وأضراراً جسيمة بمنشآت مدنية.
وتسعى مسقط وسط هذه التطورات الخطيرة إلى الحفاظ على دور الوسيط المحايد والمعتدل لضمان أمن الملاحة الدولية في الممر الاستراتيجي الذي يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.
انهيار الهدنة وتداعياتها
كانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في يونيو/حزيران 2026 مذكرة تفاهم مهمة تضمنت وقفاً لإطلاق النار، عقب وساطة مكثفة من قطر وباكستان، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب المستعرة. وقبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن من يوليو/تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد العسكري بشكل دراماتيكي.
يذكر أن مضيق هرمز يشهد مرور نحو ثلث النفط العالمي المنقول بحراً، مما يجعل استقراره وحرية الملاحة فيه محور اهتمام دولي حيوي واستراتيجياً بامتياز.
لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.