20/11/2026, الجمعة23:17

القائمة

تحرير   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR

اطلاعات

لا توجد لديك إشعارات جديدةالصفحة الرئيسية

العراق.. ضبط 20 مليون دولار داخل عبوات مياه بتكريت

16:21, 06/07/2026, الاثنين
الأناضول

المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن مصادرة مبالغ مالية وذهب ضمن قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، ليرتفع حجم الأموال المضبوطة إلى أكثر من 120 مليون دولار.

الضبط الجديد في قضية فساد النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وكمية من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات الجديدة بنحو 20 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نحو 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، وبذلك ارتفع إجمالي ما تم ضبطه في إطار هذه القضية إلى 121 مليون دولار.

تفاصيل عملية الضبط

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المجلس الأعلى للقضاء قوله في بيان تفاصيل جديدة حول العملية. وأشار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إلى أن المبالغ المضبوطة تضمنت 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار) ومليون دولار أمريكي إضافي. وأوضح القاضي أن "هذه المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت (تتبع لمحافظة صلاح الدين شمال وسط)".

إجمالي المضبوطات المالية

وأوضح البيان أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في هذه القضية "ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار عراقي (نحو 97 مليون دولار) و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والمركبات التي تم حجزها والمخشلات (المصوغات) الذهبية المضبوطة". وجاءت هذه المضبوطات نتيجة متابعة دقيقة للأموال المهدرة في المشاريع التي نفذها المتهم والأطراف المتورطة معه.

مستجدات التحقيق والاعتقالات

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه على أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة". وشدد على أن الفرق المختصة تواصل حصر كافة المتحصلات غير المشروعة المتراكمة من جراء الصفقات المشبوهة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت قبل أيام عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة. وترتبط هذه الاعتقالات بالاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، والذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران 2026، بسبب شبهات بهدر المال العام وعقود مخالفة للقانون.

يذكر أن ملفات الفساد في قطاع النفط العراقي تشهد تحقيقات مكثفة منذ أشهر، في إطار حملة أوسع لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الهدر في المؤسسات الحكومية.

التعليقات

التعليقات التي تشاركونها على موقعنا تُعد مصدرًا قيّمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى التحلي بالاحترام تجاه الآراء المختلفة وباقي المستخدمين. يُرجى تجنب استخدام أي عبارات فظة أو هجومية أو مُهينة أو تمييزية.