طلب موجه إلى المدعية العامة لولاية آيوا
طلب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة من المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، تفعيل قانون الولاية المناهض للمقاطعة ضد القيود التجارية التركية المفروضة على إسرائيل، وإدانة المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ذكره موقع "دروب سايت نيوز" الاستقصائي.
وأفاد الموقع، المعروف بنشر وثائق عن أنشطة اللوبي الإسرائيلي ومجموعات الضغط المرتبطة بإسرائيل في الولايات المتحدة، بأن القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو تسعى إلى تفعيل قوانين مناهضة المقاطعة وحشد الدعم ضد المؤسسات الدولية التي تحقق في ممارسات إسرائيل بقطاع غزة، وذلك عبر اتصالات شخصية مع مسؤولين أمريكيين في الولايات. واستند التقرير إلى رسائل بريد إلكتروني رسمية حصل عليها بموجب قانون حرية المعلومات في ولاية آيوا.
دعوة إلى رحلة ورسالة من القنصل الإسرائيلي
وبحسب الرسائل، وجهت القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو والرابطة الوطنية للمدعين العامين ورابطة الصداقة الأمريكية الإسرائيلية، ومقرها نيويورك وتنظم رحلات للمسؤولين الأمريكيين بهدف تعزيز الدعم السياسي والمجتمعي لإسرائيل، دعوة إلى بيرد في فبراير/ شباط 2024 للمشاركة مع مدعين عامين آخرين من الولايات في "جولة عمل في إسرائيل" كان مقررًا تنظيمها بين 25 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران 2024.
وشمل العرض تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق والمواصلات والجولات السياحية والجزء الأكبر من تكاليف الطعام والتأمين، ولم تتضمن الرسائل معلومات عن مشاركة بيرد من عدمها في الرحلة التي قُدّرت تكلفتها بـ7 آلاف و200 دولار.
وتضمنت المراسلات رسالة بعثها القنصل العام الإسرائيلي في شيكاغو، يينام كوهين، إلى بيرد في أبريل/ نيسان 2024 عقب عرض الرحلة، ووصفها بأنها "تعليمات من القدس"، وطلب فيها التحقيق فيما إذا كانت القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل تنتهك "روح" قانون آيوا المناهض للمقاطعة.
وقال كوهين في رسالته، رغم أن القوانين الأمريكية الرامية إلى معاقبة المقاطعين لإسرائيل تستهدف الشركات وليس الحكومات الأجنبية، إن إجراء تحقيق من جانب ولاية آيوا "من شأنه أن يبعث رسالة قوية إلى الحكومة التركية لإعادة النظر في قرارها". ولم تتضمن الرسائل معلومات عما إذا كانت بيرد قد فتحت تحقيقًا بهذا الخصوص.
المحكمة الجنائية الدولية ورسائل المدعين العامين
وأظهرت الرسائل أن كوهين تواصل مع بيرد مجددًا في مايو/ أيار 2024، وطالبها هذه المرة باتخاذ "موقف واضح" من مبادرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، معتبرًا أن المبادرة "تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والقانون".
وذكر التقرير أن بيرد وقّعت بعد أسابيع، إلى جانب 19 مدعيًا عامًا من ولايات أخرى، رسالة تطالب الكونغرس بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. كما قادت رسالة مشتركة صدرت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني ووقعها 12 مدعيًا عامًا من الولايات الجمهورية، طالبت بريطانيا وهولندا بإلغاء القيود المفروضة على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن الرسالة المشتركة التي وقعها 19 مدعيًا عامًا أمريكيًا تضمنت في معظمها الحجج التي طرحها كوهين في مراسلاته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
امتداد نشاط الضغط إلى الإدارات المحلية
وأشار التقرير إلى أن أرشيفات أخرى من رسائل البريد الإلكتروني التي اخترقتها مجموعات قرصنة تكشف أن أنشطة الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة لا تقتصر على المستوى الفيدرالي، بل تمتد إلى المدعين العامين في الولايات والمجالس التشريعية المحلية. ولفت إلى تعاون وثيق بين رابطة الصداقة الأمريكية الإسرائيلية، التي نظمت الرحلة إلى إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية.
وأفادت الرسائل المسربة بأن الرابطة تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية منذ عام 2017 في حملات مناهضة المقاطعة.
وأظهرت الرسائل كذلك أن الرابطة تلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2025 من وزارة الخارجية الإسرائيلية منحة بقيمة 150 ألف دولار لتنظيم جولات للمسؤولين الأمريكيين في الولايات، فضلًا عن منحة سابقة بقيمة 33 ألف دولار من شركة "كونسيرت" شبه الرسمية التي أسستها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.



لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.