قرار تمديد الاعتقال
أدان نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، تمديد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، 6 أشهر إضافية دون توجيه تهمة إليه، معتبرًا القرار "استهدافًا لحياته".
وكانت محكمة إسرائيلية في بئر السبع قررت، الأربعاء، تمديد اعتقال أبو صفية بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، ورفضت طلب محاميه الإفراج عنه، بدعوى أنه يشكل خطرًا على إسرائيل.
بيان نادي الأسير
وقال النادي غير الحكومي، في بيان، إن تمديد اعتقال أبو صفية "يمثل استمرارًا لجريمة احتجازه وتصعيدًا في استهداف حياته"، في ظل ظروف اعتقال قاسية وما تعرض له من تعذيب.
وأضاف أن القرار يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية، إذ يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 15 طبيبًا من قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن عشرات العاملين في القطاع الصحي.
المعتقلون والقتلى في السجون
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين المحتجزين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1419 معتقلًا حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وفق بيانات إدارة السجون الإسرائيلية.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين محرومون من ضمانات المحاكمة العادلة، وسط شهادات موثقة بشأن تعرضهم للتعذيب والتنكيل وانتهاكات جسيمة، بينها جرائم اغتصاب.
ولفت النادي إلى مقتل أكثر من 100 معتقل في السجون والمعسكرات الإسرائيلية جراء التعذيب والتجويع والتنكيل، معلنًا عن هويات 92 منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء مصير عشرات من معتقلي غزة الذين قتلوا في سجونه.
ومن بين القتلى، وفق النادي، 3 أطباء هم عدنان البرش وزياد أبو دلو وإياد الرنتيسي، إضافة إلى ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان.
استهداف الأطباء ومطالب النادي
واعتبر النادي أن استهداف الأطباء واعتقالهم يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية، وضمان الإفراج عن المعتقلين من أفرادها، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحقهم.
اعتقال أبو صفية وخلفيته
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، بعدما واصل الطبيب تقديم الرعاية للمرضى والجرحى رغم الحصار والقصف الإسرائيلي.
وفي فبراير/ شباط 2025، أخضع الاحتلال أبو صفية لقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات إليهم، وتمديد اعتقالهم لفترات متتالية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بالإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية إليه وضمان محاكمته بصورة عادلة، داعية إلى نقله إلى مستشفى مدني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته.



لقد قمت بالإبلاغ عن هذا التعليق كرسالة مزعجة. طلبك قيد المراجعة.