فرنسا تمنع دخول مسؤول استيطاني إسرائيلي في سابقة دبلوماسية

منع الدخول في مطار باريس

حالت السلطات الفرنسية، بحسب إعلام عبري، دون دخول يوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى البلاد، في سابقة دبلوماسية.

وأوردت القناة 15 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة لم تسمّها، أن الواقعة حدثت في مطار باريس، حيث كان داغان قد وصل لعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين منتخبين، وقالت: "وقعت حادثة غير مسبوقة في مطار باريس، حيث منعت سلطات الهجرة الفرنسية دخول يوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، الذي وصل لعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين منتخبين".

الضغوط الأوروبية على الاستيطان

يأتي القرار بينما تتزايد الضغوط الأوروبية على سياسات الاستيطان الإسرائيلي والشخصيات الداعمة لها. وكانت فرنسا قد منعت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، بسبب ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأضافت القناة أن الإجراء يمثل سابقة دبلوماسية، ونقلت: "تُعد هذه الخطوة سابقة دبلوماسية؛ إذ لا توجد حالات معروفة سابقًا منعت فيها دولة غربية بشكل مباشر دخول رئيس مجلس إقليمي من منطقة (يهودا والسامرة)"، وهي التسمية التوراتية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

ملابسات التحقيق ورحلة براغ

وأشارت القناة إلى أن داغان، خلال فحص جوازات السفر، "اقتيد خلال فحص جوازات السفر إلى جلسة تحقيق مطولة، عرض خلالها موظف الهجرة عليه وثائق تبرر قرار رفض دخوله، ودوره في بناء 35 مستوطنة في السامرة، ونشاطه الرامي إلى تعزيز العودة إلى غوش قطيف". وغوش قطيف مستوطنات في قطاع غزة انسحبت منها إسرائيل عام 2005.

ولم تحدد القناة تاريخ الواقعة، لكنها ذكرت أن داغان انتقل من فرنسا مباشرة إلى براغ، وعقد هناك على مدى 3 أيام سلسلة اجتماعات سياسية مكثفة مع مسؤولين كبار في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي.

وعرض داغان خلال الاجتماعات خرائط استراتيجية، زاعمًا: "من دون السامرة لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد".

الإدانة الإسرائيلية للقرار

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية منع يوسي داغان من دخول فرنسا، وقالت في بيان، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار فرنسا منع دخول مسؤول إسرائيلي منتخب يلتزم بالقانون، وذلك استناداً إلى أسباب سياسية وأيديولوجية صريحة".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في البيان: "هذه خطوة غير مقبولة على الإطلاق، وستطالب إسرائيل الحكومة الفرنسية بتقديم توضيحات، وستحدد خطواتها التالية بناءً على ذلك".

وقال داغان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، في تعليقه على الواقعة: "أبلغني ممثل الشرطة (الفرنسية) أن الأمر ليس جنائيًا بل سياسي؛ اليوم أنا، وغدًا قد يكون أي مواطن إسرائيلي آخر".

الاستيطان والعقوبات الأوروبية

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون أعمالًا من إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريًا.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي 13 فبراير/ شباط 2024، أعلنت باريس فرض عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا، تضمنت منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية ارتكابهم أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة. كما توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق في 19 مارس/ آذار 2024، لفرض عقوبات فردية على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، تشمل حظر دخول أراضي الاتحاد وتجميد الأصول الموجودة فيه.

وتوسعت التحركات الأوروبية لاحقًا لتشمل منظمات استيطانية وشخصيات داعمة للاستيطان. وفي 14 يوليو/ تموز 2026، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أن سفراء دول الاتحاد كُلّفوا بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن الإجراءات المقترحة تستهدف المستوطنات وليس إسرائيل ككل.